شن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، "محمد علي الحوثي"، الثلاثاء، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، على خلفية إزالتها التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن.
وقال "محمد الحوثي" وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "شطب السعودية من تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال في النزاعات، يتزامن مع مجزرة جديدة ارتكبتها السعودية وأمريكا في محافظة صعدة وسقط على أثرها 13 شهيدا بينهم أطفال ونساء".
وأضاف: "الشطب يؤكد فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية".
واعتبر القيادي الحوثي الخطوة "جريمة لا يمحوها إلا التراجع".
وحملت الأمم المتحدة، الثلاثاء كلا من: جماعة "أنصار الله" الحوثيين، والتحالف العربي والجيش اليمني وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" مسؤولية قتل وتشويه 1447 طفلا وطفلة في اليمن، خلال العام الماضي.
ورفع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، التحالف العربي من القائمة السوداء لمنتهكي الأطفال في اليمن، مشيرا إلى "انخفاض عدد الضحايا من الأطفال جراء عمليات التحالف عام 2019م".
لكنه أضاف أن التحالف سيخضع لعام واحد من المراقبة وأن "أي فشل" في خفض عدد الضحايا من الأطفال، سيؤدي إلى إدراجه مرة أخرى العام المقبل.
شطب السعودية من تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال في النزاعات يتزامن مع مجزرة جديدة ارتكبتها السعودية وأمريكا بمحافظة صعدة وسقط على إثرها ١٣ شهيد بينهم اطفال ونساء
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 15, 2020
يؤكد فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية وهذه جريمة لايمحوها الاالتراجع #نبارك_لكم_يا_حماة_الوطن
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قرار الأمم المتحدة، برفع اسم السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن، من "قائمة العار" لمنتهكي حقوق الأطفال، رغم "الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد الأطفال في اليمن".
وأضافت أن أمين الأمم المتحدة، أكد في تقريره مسؤولية التحالف بقيادة السعودية عن مقتل 222 طفلا في اليمن خلال 2019، "لكنه أزالهما من قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".
وبدأت الأمم المتحدة بإصدار "قائمة العار" (اللائحة السوداء) عام 2002، وتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وبينها: القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش"، أن "نهج الأمين العام في القائمة يتعارض مع دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان (…) ويثير تساؤلات حول التزامه بمحاسبة الدول علنا عن الانتهاكات المتكررة".
ولم تدرج الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران 2016، اسمي السعودية والتحالف العربي في "قائمة العار" بتقريرها السنوي عن الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2015، بعد أن هددت الرياض بسحب كل مساهمتها المالية في المنظمة الدولية.
وفي التقارير السنوية التالية وضع الأمين العام السعودية في قائمة جديدة مرفقة بـ"قائمة العار"، أسماها "قائمة الدول التي اتخذت إجراءات لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل في الصراعات المسلحة".
وفي التقرير الصادر الثلاثاء لم يدرج السعودية قائدة التحالف في تلك القائمة.
