أعلنت وزارة الري السودانية أن "خلافات قانونية تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وطلبنا إحالة الخلافات إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث".

وأضافت في بيان، نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن الوفد السوداني طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاث.

وقال البيان إن "المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان برئاسة وزراء الري في البلدان الثلاث تواصلت اليوم وسبقت الجلسة اجتماعات اللجان الفنية والقانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية".

وأشار البيان إلى أنه "ورغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث" حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث.

وفي وقت سابق الأربعاء، طالب مجلس الأمن القومي الأمريكي إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية، بإبرام "اتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل البدء في الملء الأول للسد".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.