أعلنت قطر أنها لطالما أكدت انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، إلا أن دول الحصار هي التي ترفض الحوار.
ونشرت سفارة دولة قطر بواشنطن بيانا، فجر الجمعة، للرد على التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش"، خلال ندوة عبر الإنترنت لمعهد الشرق الأوسط، ومقره واشنطن.
وخلال الندوة المذكورة، قال "أنور قرقاش"، إن حل الأزمة الخليجية يعتمد على ما يريد القطريون القيام به، مطالبا إياهم بمراجعة موقفهم والتحليل الذاتي لحل الأزمة، زاعما أن قطر رفضت مقترحا سعوديا حاسما للحل.
وقال بيان السفارة القطرية بواشنطن في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، إنها منفتحة على الحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، ودول الحصار هي التي ترفض الحوار، الذي جاء بطلب من الإدارة الأمريكية لتوحيد جبهة مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف البيان القطري، أنه "لا يزال العالم يتذكر قائمة الطلبات الـ 13 التي قدمتها دول الحصار بعد إجراءاتها المفاجئة والتي تضمنت إغلاق وسائل إعلام حرة (الجزيرة) من قبل دول معروفة بخصومتها تجاه الصحفيين وحرية التعبير".
وأشار البيان إلى أن قطر اتبعت طرقا قانونية للتعامل مع الإجراءات الانفرادية لدول الحصار في محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة التجارة العالمية، منوها إلى فشل دول الحصار في تقديم أي دليل ضد قطر.
ولفت بيان السفارة القطرية بواشنطن إلى أنه في عام 2018، وافقت محكمة العدل الدولية على طلب قطر باتخاذ تدابير مؤقتة، تتطلب أن تسمح دولة الإمارات بلم شمل العائلات، وتمنح الطلاب القطريين الفرصة لإكمال تعليمهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم، والسماح للقطريين بالوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الإماراتية.
Qatar has always asserted its openness to unconditional dialogue to solve the GCC crisis. It is the blockading countries that are stalling the process by rejecting the multiple calls by the US administration to unify the GCC front.
— Qatar Embassy USA (@QatarEmbassyUSA) June 18, 2020
واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران 2017، وقطعت إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.
