استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

تونس.. وتحديات العجز المالي

السبت 20 يونيو 2020 06:19 م

تونس.. وتحديات العجز المالي

تعد السنة الحالية أسوأ حصيلة اقتصادية لتونس منذ الاستقلال قبل نحو 64 سنة.

تراجع أسعار النفط ومدى تأثيره على الاقتصاد التونسي من شأنه أن ينعكس إيجابا على التوازنات المالية التونسية.

نظراً لمستوى الدين الخارجي المرتفع والمتفاقم وتعدد انعكاساته السلبية، فقد أصبح من أخطر معضلات الواقع التونسي.

زيادة أو نقصان سعر برميل النفط بدولار واحد يترجم إلى نحو 120 مليون دينار (40 مليون دولار) على مستوى الموازنة.

انخفض العجز التجاري نتيجة تباطؤ استيراد المنتجات الصينية إذ تستحوذ الصين على ربع العجز التجاري التونسي مع الخارج.

*     *     *

في ضوء تطورين مهمين: تراجع أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا، تعكف الحكومة التونسية على تعديل موازنتها المالية، ورسم برنامج للإنعاش الاقتصادي، في إطار المخطط الخماسي للتنمية (2021–2025)، تمهيداً لعرضها على البرلمان قبل نهاية يونيو الحالي.

في حين تواجه تحديات كبرى للحصول على ثقة المجتمع الدولي في مواجهة إرث ثقيل من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية مع نسب النمو المتدهورة، خصوصاً أنها توقعت تراجعاً بنسبة 7% مقارنة بالتوقعات المرسومة خلال إقرار الموازنة في ديسمبر الماضي.

وفي حال تحقق ذلك، تعد السنة الحالية أسوأ حصيلة اقتصادية لتونس منذ الاستقلال قبل نحو 64 سنة. وبدوره توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد التونسي مع نهاية السنة، وتسجيله نمواً سلبياً بنسبة 4.3%، مع العلم أن الحجم الإجمالي لإعادة تمويله تراجع بنسبة 36% سنوياً (من 16.1 مليار دينار في 15 مايو 2019 إلى 10.2 مليار في 15 مايو 2020).

ونظراً لأهمية تراجع أسعار النفط، ومدى تأثيره على الاقتصاد التونسي، يلاحظ أن الفرق بين السعر المعتمد عند إعداد الموازنة بـ75 دولاراً للبرميل، مع انخفاضه إلى مستوى 40 دولاراً، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على التوازنات المالية، إذ أن الزيادة أو النقصان بدولار واحد يترجم إلى نحو 120 مليون دينار (40 مليون دولار) على مستوى الموازنة.

أما التطور الثاني المتعلق بتداعيات فيروس كورونا، فإن انعكاسها أدى إلى نتائج سلبية وإيجابية، وقد تجلت النتائج السلبية في الأضرار التي أصابت مجموعة من الأنشطة ذات العلاقة بقطاعات التجارة لعدم توفر البضائع، وفي النقل بسبب صعوبة وصول المنتجات، والسياحة نتيجة تراجع عدد السياح الوافدين.

مع العلم أن هذا القطاع كان قد وفر عائدات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار العام الماضي، باستقبال 9.5 مليون سائح. وكانت تونس تأمل زيادة العائدات العام الحالي، غير أن وباء كورونا قلص طموحاتها.

أما النتائج الإيجابية فبرزت من خلال الحد من العجز التجاري، نتيجة تباطؤ الإنتاج والتوريد للبضائع والمنتجات الصينية، إذ تستحوذ الصين على ربع العجز التجاري التونسي مع الخارج، وذلك بنحو 1.7 مليار دولار. ومن المنتظر أن ترتفع نسبة هذا التراجع على مستوى العلاقات التجارية مع الصين في الأشهر المقبلة.

ورغم أن السلطات التونسية تعول على تعبئة مواردها الذاتية وترشيد النفقات، والابتعاد عن سياسة القروض الخارجية، فإن قانون الموازنة قدّر التمويل الخارجي بنحو 2.5 مليار يورو، لكن رئيس الحكومة الياس الفخاخ توقع تضاعفه إلى خمسة مليارات.

وإضافة إلى ذلك ستضطر الحكومة إلى الاقتراض لسداد ديون مستحقة تفوق 4 مليارات دولار، وهي تتطلع إلى صندوق النقد الدولي لتوقيع برنامج يؤمّن لها قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، ينتظر أن يبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الحالي، بعدما انتهى خط التمويل السابق الموقع عام 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل الماضي.

وضمن الموازنة وضعت تونس خططاً لإصدار سندات تصل 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، في ظل مخاطر شح السيولة المالية التي أكدتها بيانات رسمية نتيجة تراجع نسبة الإدخار الخاص من 21% من الناتج المحلي عام 2011 إلى 10% قبيل جائحة كورونا، ويتوقع الخبراء أن تنخفض إلى 3%، في علاقة مباشرة بتدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

هذا إضافة إلى استمرار التهديدات الإرهابية، وتفاقم العجز في مالية الدولة، وانخفاض الانفاق الاستثماري على تمويل المشاريع التنموية، وإغراق البلاد بالديون وأعبائها. ونظراً لمستوى الدين الخارجي المرتفع والمتفاقم، وتعدد انعكاساته السلبية، فقد أصبح من أخطر معضلات الواقع التونسي.

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

المصدر | الاتحاد الظبيانية

  كلمات مفتاحية

قيس سعيد: تدخلات خارجية بتواطؤ داخلي لإعادة تونس للوراء

تونس تتفاوض لإرجاء مدفوعات القروض المستحقة للسعودية وقطر