قالت مجلة vice الكندية إن ما يسمى "الأعضاء البشرية الحلال" لأفراد أقلية الإيجور المسلمة القابعة في معسكرات اعتقال صينية يتم أخذها قسرا وبيعها بمبالغ كبيرة في دول الخليج، على رأسها السعودية.

وأوضحت المجلة في موقعها بنسخته الفرنسية أن الصين تستهدف بشكل أساسي العالم الإسلامي لشراء هذه الأعضاء التي لم يسبق لها الاتصال بالكحول أو لحم الخنزير.

وأشارت إلى أن الأقليات في الصين تعاني من الاضطهاد منذ فترة طويلة حيث يزج بهم في معسكرات اعتقال، كما هو مع نحو مليون شخص من أفراد أقلية الإيجور والذين يتم احتجازهم حاليا دون محاكمة وبلا سبب محدد.

وعلاوة على العمل القسري الذين يجبرون على القيام به في هذه المعسكرات، فإنه تتم نزع أعضاء هؤلاء المحتجزين لإعادة بيعها.

وأشارت المجلة إلى أن الصين وبعد إنكار وجود هذه المخيمات لفترة طويلة، اعترفت أخيرا بالأمر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 تحت اسم "معسكرات التحول من خلال التعليم" والتي لا يغادرها البعض أبدًا.

وبحسب العديد من المحققين، فإن سبب حالات الاختفاء داخل هذه المعسكرات هو أنه يتم قتل هؤلاء السجناء الإيجور من أجل بيع أعضائهم.

وتعد حركة "فالون جونج" الصينية هي الأخرى ضحية لنزع الأعضاء وسجن أبنائها في هذه المعسكرات.

وحركة "فالون جونج" منظمة روحانية حظّرتها الصين قبل 20 عاماً بعد قيام حوالي 10 آلاف من أعضائها باحتجاج صامت في مجمّع القيادة المركزية في بكين، وتمّ سجن الآلاف من أعضائها منذ ذلك الحين.

وتواصل المجلة التوضيح أنه منذ عام 2016، أطلقت الحكومة الصينية حملة فحص طبي واسعة النطاق في مقاطعة شينجيانج، حيث كانت الاختبارات إلزامية فقط لسكانها الإيجور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 سنة.

ويرى الكثيرون أن هذه الاختبارات تسمح بجمع قاعدة بيانات للمانحين في المستقبل. وبالتالي فإن هذه النتائج تسمح بتحديد الأشخاص ومراقبتهم بهدف نزع الأعضاء. وبفضل هذه الاختبارات، يمكن للحكومة الصينية معرفة وجمع فصيلة الدم لأقلية الإيجور وكذلك حالة أعضائهم.

كما أشارت المجلة الكندية إلى أن نزع الأعضاء ليس بالأمر الجديد على الدولة الصينية، التي دأبت على مدار سنوات عديدة على أخذ عينات من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قبل أن تعلن للمجتمع الدولي عام 2015 نهاية هذه الممارسة.

وأكدت المجلة أن المشترين يأتون من جميع أنحاء العالم لعمليات زرع هذه الأعضاء البشرية المنزوعة من أفراد أقلية الإيجور المسلمة وغيرها، موضحة أن هذه الأعضاء تستخدم جزئياً لتغذية احتياجات الصين ثم بعد ذلك لأولئك الذين لديهم الإمكانية المادية لشرائها في الخارج.

وتقوم الحكومة الصينية "بالترويج لهذه الهيئات الحلال في السعودية لجذب المسلمين"، وفقاً لـ"إركين صديق" وهو مستشار المؤتمر العالمي للإيجور ومن أوائل من نبهوا إلى وجود أعضاء حلال، والذي أكد للمجلة أنه "في الآونة الأخيرة، تم إبلاغه بأن الحزب الشيوعي الصيني بدأ مؤخرا في نقل كمية كبيرة من أعضاء الإيجور بين شنغهاي والمملكة العربية السعودية".