ارتفعت أعداد الوافدين العاملين في الكويت بنسبة زيادة 1% بعد عام من تبني عدد من جهات الدولة مقترح خفض أعدادهم خلال الفترة المقبلة.

وشككت مصادر حكومية في قدرة الكويت على تحقيق نقلة نوعية سريعة في تعديل التركيبة السكانية، مشددة على "أن التغيير حالا مستحيل، والأمر بحاجة إلى تغيير شامل في مفاهيم اجتماعية والحد من الاعتماد على الغير مع تفعيل جملة قرارات بشأن زيادة الرسوم على الوافدين وتعديلات تشريعية أخرى".

وكشفت المصادر لصحيفة القبس الكويتية عن مقترح حكومي استهدف خفض أعداد الوافدين إلى قرابة 70% نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على 20% بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين، لكن المفاجأة كانت ارتفاع نمو أعداد الوافدين في البلاد بنسبة زيادة 1% بعد عام من تبني عدد من جهات الدولة هذا المقترح.

وأظهرت الإحصائيات أن توظيف غير الكويتيين ارتفع بمعدل 1% ( من نحو 74.5% نهاية 2018 وصولاً إلى نحو 75.5% في 2019).

وأوضحت أيضاً أن معدلات نمو عدد السكان غير الكويتيين ارتفعت عام 2019 عنها في عام 2018، بمعدل زيادة بلغ 125.8 ألف نسمة، بنسبة نمو قاربت 3.9% بارتفاع عن نسبة نموهم في 2018 البالغة نحو 2.8، وبلغ عددهم نحو 3.344 ملايين نسمة.

وذكرت المصادر أن المقترح استهدف كذلك تحديد إقامة الوافد في البلاد بين 10 و15 سنة بحد أقصى، وهو أمر يستلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية لتطبيقه وتنسيقاً عالي المستوى بين جهات عدة في الدولة، لكن لم يتحقق أي تقدم على أرض الواقع في هذا الخصوص.

وشددت على أن تضخم عمالة المنازل والعمالة المسجّلة على قطاع الزراعة يمثل أحد أركان الأزمة، إذ مسجّل على هذين القطاعين أكثر من مليون عامل، أي نحو 60% من تعداد الكويتيين، فضلا عن قطاعات أخرى ليس من السهل الشروع في إحلال العاملين فيها.

في غضون ذلك، وصلت رسائل نيابية إلى الحكومة تعارض المساس ببند العمالة المنزلية المتضخم في حسبة تعديل التركيبة السكانية.

وهناك موجة تسريح غير مسبوقة تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة بالكويت ومنها الطيران، حيث قررت شركات الطيران تخفيض عمالتها بنسب مختلفة تصل إلى 60%، كما سرحت نحو 500 شركة كويتية موظفيها أو قلصت رواتبهم، بهدف الحد من الخسائر الباهظة التي تكبّدتها، خلال الفترة الأخيرة بسبب وباء كورونا وأزمة النفط.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 5 ملايين نسمة، بينهم مليون و450 ألف مواطن بنسبة 29%، مقابل 3 ملايين و550 ألف وافد بنسبة 71%، بحسب إحصائية لهيئة المعلومات المدنية.