من المرجح أن تجبر العقوبات الأمريكية الجديدة على النظام السوري على الاستمرار في الاعتماد على الدعم الروسي والإيراني، بينما تحرمه من تلقي المساعدة من الشركاء المحتملين في المستقبل، مثل الصين والإمارات.

وفي 17 يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 فردا مرتبطين النظام السوري، بمن فيهم رئيس النظام "بشار الأسد" وزوجته.

كما أشارت واشنطن إلى أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات لإجبار النظام السوري على العودة إلى مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع سريان العقوبات الأمريكية الآن، من غير المرجح أن تجد البلدان التي أبدت اهتماما سابقا بتقديم المساعدة لسوريا فرصا في إعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب.

ويعاني الاقتصاد السوري بالفعل نتيجة 9 أعوام من الحرب الأهلية، وخسارة جزء كبير من التجارة الحيوية مع الانهيار الاقتصادي في لبنان، وآثار التفشي الأخير لفيروس كورونا.

وبالنظر إلى ذلك كله، لا يوجد أمام الاقتصاد السوري طرق للتعافي دون عملية إعادة الإعمار، التي قدرت الأمم المتحدة أنها ستحتاج إلى 500 مليار دولار من المساعدات الخارجية.

لكن أقرب حلفاء سوريا، روسيا وإيران، غير راغبين وغير قادرين على تقديم هذا المبلغ بسبب ميزانياتهما المضغوطة؛ الأمر الذي ترك دمشق تبحث عن شركاء محتملين آخرين، بما في ذلك الإمارات والصين.

لكن بعد العقوبات، من غير المحتمل أن تخاطر هذه الدول وشركاتها بالتعرض للعقوبات الأمريكية من أجل سعيها إلى عقود إعادة إعمار محدودة العائد الاقتصادي؛ ما يغلق الباب أمام دمشق لامتلاك أي صلات رئيسية بالمجتمع الدولي إلا من نافذة ضيقة من خلال روسيا وإيران.

وستؤدي العقوبات إلى تفاقم الوضع الاقتصادي السيئ بالفعل في سوريا، الذي بدأت آثاره في الظهور ببروز معارضة داخل الأراضي التي يسيطر عليها النظام، مما يهدد  قبضة "الأسد" على الدولة.

ويمكن أن تؤدي التداعيات المالية إلى تقويض القدرات العسكرية للنظام السوري؛ الأمر الذي يخلق بيئة مناسبة للقوات التي تحارب النظام من أجل تجميع وتوسيع عملياتهم المحتملة في البلاد.