البرلمان العربي يقر استراتيجية موحدة ضد تركيا وإيران

الأحد 28 يونيو 2020 02:04 م

أقر البرلمان العربي استراتيجية موحدة، ضد كل من تركيا وإيران، موضحا أنها تأتي للتعامل مع البلدين، باعتبارهما مصدري تهديد للعرب.

جاء ذلك في بيان للبرلمان التابع لجامعة الدول العربية، والذي يضم أعضاء من البرلمانات العربية، عقب جلسة عقدها عن بعد، الأربعاء الماضي.

وصوت الأعضاء بالموافقة على "الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران وتركيا"، وذلك برئاسة عضو مجلس الشورى السعودي "مشعل بن فهم السلمي".

وحسب بيان البرلمان، فإن الاستراتيجية العربية الموحدة تهدف إلى وقف التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.

وانقسمت الاستراتيجية التي أقرها البرلمان لشقين (شق لتركيا وشق لإيران)، وتضمنت 3 محاور هي: المحور الأول الثوابت والأهداف، والمحور الثاني مصادر التهديد، والتصدي لها، وإجراءات إيقافها، ويتلخص المحور الثالث في الأسس والآليات.

مواجهة تركيا

حول تركيا، حددت الاستراتيجية التحديات ومصادر التهديد في التعامل مع النظام التركي ومنها، ما سمته الاستراتيجية "الأطماع التوسعية للجمهورية التركية في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا".

وقالت الاسراتيجية، إن هذا الأمر يُغذي الصراع المُسلح، ويُطيل أمده، ويُهدد مصالح الدول العربية المُجاورة.

كما انتقدت احتضان تركيا ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول العربية، والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تُغذي سوريا والعراق الأمر الذي يُعرض أمنهما المائي للمخاطر.

وتضمنت الاستراتيجية الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام التركي في الشؤون العربية وأهمها: "الطلب من الأمم المتحدة سحب القوات التُركية من سوريا وليبيا والعراق".

كما قرر البرلمان توجيه جامعة الدول العربية لإعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "سياسات النظام التركي العدائية، وأطماعه التوسعية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح لليبيا، ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة، وانتهاك سيادة الدول العربية".

كما تقرر أن تتضمن المذكرة اتهام أنقرة بـ"إيواء الأشخاص المُصنفين على قوائم الإرهاب في بلدانهم، وتوفير الملاذ الآمن لهم، واحتضان ودعم منصاتهم الإعلامية، وآليات حماية الأمن المائي العربي".

وتستهدف المذكرة "وقف محاولات تركيا للتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه بالوطن العربي، وبناء السدود عليها، الأمر الذي يُهدد الأمن المائي لسوريا والعراق، وحماية الحدود البحرية والمصالح الاقتصادية للدول العربية في البحر الأبيض المتوسط من الأطماع التوسعية للنظام التُركي وسياساته وأعماله العدائية"، حسب الاستراتيجية.

وشدد البيان على ضرورة إلزام النظام التُركي بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والنُظم الشرعية فيها، ووقف جميع تدخلاته فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما دعا إلى التصدي لسياساته العدائية وأطماعه التوسعية التي تمس سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة مصادر تهديد النظام التُركي للدول العربية.

تهديدات إيران

وحددت الاستراتيجية مصادر التهديد التي يقوم بها النظام الإيراني ومنها: "مشروع النظام الإيراني لتصدير الثورة إلى العالم العربي، والذي يُهدد أمن واستقرار الدول العربية، واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وإثارة الفتنة والطائفية، ورعاية الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية".

كما اتهمت إيران بـ"تكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية، وتزويدها بالأسلحة الثقيلة والنوعية، ودعم وتسليح ميليشيا الحوثي الإنقلابية باليمن، وإمدادها بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسّيرة للعدوان على دول الجوار الجغرافي".

كما وجهة الاستراتيجية أصابع الاتهام لطهران، في "الهجمات الإرهابية التي طالت المنشآت النفطية في السعودية، وانتهاك النظام الإيراني للسلامة الإقليمية وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المنطقة العربية".

وتضمنت الاستراتيجية الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام الإيراني في الشؤون العربية وأهمها: "إعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام الإيراني العدائية، وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية".

كما دعت إلى "تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لإيضاح السياسات العدائية للنظام الإيراني التي تهدد أمن الدول العربية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام إيران بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة، وإلزامها بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجها النووي.

وشددت على ضرورة وضع "تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية" بندا دائما على جدول اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

والاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران، تهدف إلى وقف جميع تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تكوين أي ميليشيات مُسلحة أو تنظيمات ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربية.

ودعت الاستراتيجيتان الى النظر في إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وكل من إيران وتركيا لحين التخلي عن سياساتهما وأعمالهما العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

كما دعت إلى تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك، الذي تأسس بموجب المادة (6) من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950،  كأداة ردع عربي جماعي ضد تدخلات الدولتين في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ردود فعل

وأثار إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية عربية موحدة، تفاعلا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

ولقيت الاستراتيجية ترحيبا في الحسابات السعودية، بينما هاجمت حسابات أخرى قرارات البرلمان، كما سخر منها آخرون.

 

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

البرلمان العربي تركيا وإيران العلاقات العربية التركية الصراع العربي الإيراني

زواج المصالح.. ماذا وراء التقارب الناشئ بين تركيا وإيران؟