كشفت مصادر اقتصادية وتجارية، عن مخطط رعته المخابرات المصرية، كان وراء سحب توكيل "توشيبا" من رجل الأعمال المصري المعروف "محمود العربي".

ومن المقرر أن تنتهي علاقة "العربي" المستحوذ على أكبر توكيلات العلامة اليابانية الشهيرة لصناعة الأجهزة الكهربائية في مصر منذ 50 عاماً تقريبا، بالعملاق الياباني، نهاية العام الجاري.

وسيبقى إنتاج "الشاشات" فقط مع "العربي"، بينما ستكون باقي منتجات "توشيبا" لشركة "ميديا" المملوكة لجهاز المخابرات الحربية المصرية، وفق مصادر أخرى.

وقبل أسبوعين، استحوذت "ميديا" على حق إعلانات شبكة مترو الأنفاق، والتي كانت حصرية على مؤسسة "الأهرام" (حكومية)، كما احتفظت بإعلانات اللافتات في الشوارع والميادين المصرية.

ومنذ عام، تتهيأ المخابرات الحربية المصرية لتنفيذ تلك الخطوة، لكن جرى تسريع وتيرتها مع أزمة "كورونا" حيث علا نجم "العربي" الذي دعا رجال الأعمال لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع، للحد من انتشار الفيروس.

وخصص "العربي" مستشفى تابعا له لعزل مرضى"كورونا"، مع الاستمرار في دفع مستحقات العاملين بمصانعه رغم استمرار أزمة الفيروس، ما أغضب أطرافا داخل المؤسسة العسكرية في البلاد، بحسب "عربي بوست".

ويعود تنفيذ ذلك المخطط إلى العام الماضي، حينما شارك وفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسى" في فعاليات الدورة الثانية لمبادرة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين.

والتفى الوفد بعدد من المستثمرين الصينيين، وكبرى الشركات الصينية الحكومية والخاصة، من بينها "ميديا" الصينية العملاقة، التي سيطرت على 80% من أسهم "توشيبا" اليابانية، ومن وقتها بدأ إثارة المشاكل في وجه "العربي" وشن حملات مقاطعة لمنتجاته.

ويسعى الجيش المصري نحو احتكار سوق الأجهزة المنزلية في مصر، وسبق له الاستحواذ على شركة "يونيفرسال" للثلاجات.

ويبدي مستثمرون انزعاجا لدخول الجيش في أنشطة مدنية، ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

ووفق تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مارس/آذار 2016، فإن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري.