مصادر تتوقع نفاد السيولة بالكويت قبل نهاية يونيو الجاري

الاثنين 29 يونيو 2020 12:04 م

كشفت مصادر كويتية مطلعة أن السيولة المتوافرة في الاحتياطي العام من المتوقع أن تنفد بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري، ولن تكون هناك سيولة كافية لسداد الالتزامات بعد ذلك التاريخ، فيما تستعجل الحكومة الدين العام.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر وزارية، أن مجلس الوزراء درس الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة ووصل إلى قناعة بضرورة استعجال إقرار قانون الدين العام في ضوء التقارير المرفوعة من الجهات المعنية عن حجم الضرر المترتب على تأخر إقراره.

وكشفت المصادر أن تأخر إقرار القانون يحرم المالية العامة من أحد أهم منافذ السيولة النقدية التي يمكن الحصول عليها بكلفة منخفضة.

وأشارت المصادر إلى أن السيولة النقدية المتوقع طلبها خلال السنة المالية الحالية 2021/2020 تبلغ 20.6 مليارات دينار، ويجب تبني إجراءات عاجلة لتوفير السيولة في الاحتياطي العام.

وذكرت أن هناك توافقاً بين المختصين في وزارة المالية والمختصين في الهيئة العامة للاستثمار في ظل الحالة المالية الصعبة التي تواجهها الكويت في الفترة الراهنة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وما نتج عنه من انخفاض كبير في الإيرادات العامة.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون يسمح للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية خلال 20 عاماً، وبحد أقصى قدره 20 مليار دينار.

ورغم أن الكويت لديها صندوق سيادي يتجاوز حجم أصوله 560 مليار دولار لكن تهاوي أسعار النفط وتفشي فيروس "كورونا"، أثرا بشدة على اقتصاد العضو البارز بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى حد إشارة مؤسسات بحثية إلى وجود مؤشرات على تعثر الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة خلال الأشهر المقبلة.

وتعتمد الحكومة الكويتية على النفط في توفير أكثر من 90% من إيرادات موازنتها، ولذا فإن الموازنة الكويتية تضررت بشدة جراء انهيار الأسعار من ناحية، والالتزام بخفض يومي للإنتاج بنحو 640 ألف برميل يوميا تنفيذا لاتفاق مجموعة "أوبك+" من ناحية أخرى.

وهناك موجة تسريح غير مسبوقة تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة بالكويت ومنها الطيران، حيث قررت شركات الطيران تخفيض عمالتها بنسب مختلفة تصل إلى 60%، كما سرحت نحو 500 شركة كويتية موظفيها أو قلصت رواتبهم، بهدف الحد من الخسائر الباهظة التي تكبّدتها، خلال الفترة الأخيرة.

  • الدينار الكويتي = 3.5 دولار أمريكي

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الاقتصاد الكويتي اقتصاد الكويت إصلاح اقتصاد الكويت الإصلاح الاقتصادي الكويتي

ستاندرد أند بورز تعدل النظرة لمستقبل الكويت إلى سلبية

الكويت.. شح السيولة يسبب أزمة في مكافآت نهاية الخدمة للوافدين