قررت محكمة جزائرية، الأربعاء، سجن رئيسي الوزراء السابقين للبلاد "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال" 12 سنة، وغرامة مليون دينار جزائري (8 آلاف دولار) لكل منهما، كما عاقبت عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين.

وعاقبت المحكمة رجل الأعمال الجزائري "علي حداد" بالسجن 18 سنة، مع مصادرة أملاكه، والوزير الأسبق "عمار غول" بالسجن 10 سنوات حبسا ومليون دينار جزائري  (8 آلاف دولار) غرامة.

وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، "بدة محجوب" و"يوسف يوسفي"، فقد تم إدانتهما بعقوبة سنتين حبسا نافذا.

وعوقب الوزير الأسبق "عبدالغاني زعلان" بالسجن 3 سنوات، و"بوشوارب عبدالسلام" بالسجن 20 سنة.

وتمت محاكمة رجل الأعمال "علي حداد"، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمينائية، والظفر بـ125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضا بنكيا وعدة مشاريع أخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، ومصنع الأسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، والموانئ وغيرها.

وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وبدأ القضاء الجزائري منذ مايو/أيار 2019، استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، في تهم بالفساد.

وفي 13 يونيو/حزيران 2019، اتهمت المحكمة العليا في الجزائر، رئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى"، بإساءة استغلال الوظيفة.

وفي ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، طالبت النيابة الجزائرية بمعاقبة "أويحيى" و"سلال" بالسجن 20 سنة، في المحاكمة التي وصفت في البلاد بـ"محاكمة القرن"، وتتعلق باستغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد، متصلة بملفات مصانع تركيب سيارات.

ومنذ عام 1995، شغل "أويحيى" رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى الاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة "أويحيى" لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.