قالت "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، إن الأخير تعرض لعملية خداع وخيانة كبيرين عبر استدعائه إلى القنصلية، حيث اغتيل في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

جاء ذلك خلال إفادتها بصفها الشاكية، في أولى جلسات محاكمة قتلة "خاشقجي" أمام محكمة العقوبات المشددة في مدينة إسطنبول التركية، حيث يحاكم غيابيا 20 متهما سعوديا، والتي أجلت إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت "جنكيز": "أنا أشتكي ضد كل شخص دبر لهذا الأمر وأعطى التعليمات".

وأشارت إلى أن "خاشقجي" كان يشعر ببعض القلق قبيل ذهابه إلى قنصلية بلاده، لطلب أوراق رسمية بخصوص إجراءات الزواج.

وأوضحت أنه يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتصل "خاشقجي" بالقنصلية، وتحدث مع شخص يدعى "سلطان"، الذي عاد واتصل به بعد قرابة 20 دقيقة، وأخبره بأن وثائقه جاهزة.

وأضافت أنها لم تشعر بأي قلق على سلامة "خاشقجي" عندما دخل قنصلية بلاده، مبينة أن القلق بدأ يساورها بعدما طال انتظاره، ثم اتصلت بأختها.

وتابعت: "عندما أخبرتني شقيقتي بأن الدوام الرسمي انتهى بالقنصلية، سارعت على الفور إلى الشرطة (حراس القنصلية)، وعندما علمت بأن الشرطة لا دراية لها به، اتصلت بالقنصلية، وسألت عن جمال وقلت لهم بأني خطيبته".

وزادت: "لكن بعدها جاء إلي شاب سعودي في عمر الـ25 تقريبا، وقال لي بأنه تفقد كافة غرف القنصلية ولم يجد جمال، عندها أدركت أن شيئا ما حل بجمال، فاتصلت بالسيد ياسين أقطاي (مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا)".

وحضر "أقطاي" الجلسة، بصفته شاهد، قبل أن تؤجل هيئة المحكمة القضية إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع أمرها الإبقاء على مذكرات الجلب الدولية، وإحضار المتهمين الغائبين للمحاكمة بـ"القوة".

ومن بين أبرز أسماء المتهمين في القضية؛ المستشار السابق لولي العهد السعودي "سعود القحطاني"، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية "أحمد عسيري".

ويطالب الادعاء العام التركي بعقوبة السجن المؤبد على المتهمين بتهم التخطيط والتحريض والقتل بطريقة وحشية.

وتعذر إحضار المتهمين بسبب رفض الرياض تسليمهم للسلطات القضائية التركية، رغم إصدار أنقرة مذكرة توقيف حمراء دولية للقبض عليهم وإحضارهم للمحاكمة.

وبعد الإدلاء بشهادتها أمام القاضي، أكدت "جنكيز"، أنها مؤمنة بتحقيق العدالة في تركيا.

وتأتي هذه المحاكمة أمام القضاء التركي، بعد نحو 3 أشهر من نشر المدعي العام التركي لائحة الاتهام الكاملة ضد 20 متهما سعوديا شاركوا في تخطيط وتنفيذ عملية قتل "خاشقجي" بشكل وحشي، وتقطيع جثته وإخفائها.

وتضمنت لائحة الاتهام صورا جديدة لـ"خاشقجي" تُنشر للمرة الأولى، كما تتضمن إفادات موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول الذين جرى التحقيق معهم.

وضمت اللائحة صور جوازات سفر المتهمين -وبعضها دبلوماسي- وأرقام هواتفهم التي استخدمت يوم الجريمة.

واللائحة تضم أيضا معلومات عن الاتصالات التي أجراها فريق اغتيال "خاشقجي" قبل الجريمة وبعدها، إلى جانب إفادات الموظفين الأتراك التي تشير إلى أنه طُلب منهم عدم الصعود لطابق القنصل السعودي قطعيا.

وأكدت النيابة التركية أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية، وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل "خاشقجي" إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ووفق الأحكام الصادرة من الرياض، التي أعلنها النائب العام السعودي بشأن القضية نهاية العام الماضي، لم توجه لـ"القحطاني" أي تهم بسبب ما وُصف بقلة الأدلة، حاله كحال "العسيري" الذي أُخلي سبيله أيضا للسبب ذاته، كما بُرئ القنصل السعودي "محمد العتيبي".

أما المتهمون الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام من دون الإفصاح عن هوياتهم، فيبدو أن الأحكام لن تنفذ بحقهم بعد إعلان أسرة "خاشقجي" العفو عن قاتليه؛ مما يمهد الطريق لعفو قانوني عن المتهمين.

وكانت تركيا وصفت الأحكام الصادرة عن الرياض بشأن قضية "خاشقجي"، بأنها أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة، ودعت السلطات السعودية إلى التعاون القضائي.

وكانت المحققة الأممية "أنييس كالامار"، في تحقيقها أشارت إلى أن "خاشقجي" ذبح بوحشية، وأن جريمة قتله تمثل إعداما خارج نطاق القضاء.

كما طالبت بإجراء تحقيق مع "بن سلمان"، الذي ورد اسمه في تقارير استخبارية أمريكية رجحت أنه هو من أعطى الأوامر لتنفيذ الجريمة.