قال "إيريك لويس"، محامي الناشط المصري الأمريكي "محمد سلطان"، إن رئيس الوزراء المصري الأسبق "حازم الببلاوي"، المقيم حاليا بالولايات المتحدة، يحاول التهرب من الدعوى التي رفعها موكله أمام القضاء الأمريكي عبر الحصول على "حصانة" من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف "لويس"، في حديث على فضائية "الجزيرة مباشر"، أن الخارجية الأمريكية "تقف ضد التعذيب ولا تمنح الحصانة لمرتكبي جرائم التعذيب"، في إشارة إلى اتهام "سلطان" لـ"الببلاوي" بالمسؤولية عن اعتقاله تعسفيا في مصر لمدة 643 يوما، وتعذيبه، إبان فترة رئاسته للوزراء عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وأكد محامي الناشط المصري الأمريكي على أن طريقة مقاضاة "الببلاوي" في الولايات المتحدة تتماشى مع قانون حماية ضحايا التعذيب، خاصة أن مصر عضو في معاهدة قضائية دولية بهذا الشأن.

واستطرد لويس: "تريد المحكمة أن تعرف الدور الذي لعبه الببلاوي خلال مذبحة رابعة العدوية (التي راح ضحيتها  المئات من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في أغسطس/آب 2013)؟ والأوامر التي أصدرها؟ ولمن؟".

وأشار محامي "محمد سلطان" إلى أن "الببلاوي" لا يتمتع بحصانة الآن؛ لذلك يمكن للمحكمة الأمريكية أن تطلب مثوله أمامها.

وأضاف: "إذا غادر إلى خارج الولايات المتحدة فلا يمكننا أن نمنعه من السفر، لكننا سنستمر في قضيتنا، وإذا حضر مسؤولون مصريون آخرون إلى الولايات المتحدة فيمكننا مقاضاتهم".

كان مشرعون في مجلس النواب الأمريكي اتهموا، في رسالة وجههوها للقاهرة، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالهجوم على النظام القضائي الأمريكي، وطالبوا بوقف التحرش بأسرة "محمد سلطان".

واعتقل نظام "السيسي" أعمام "محمد سلطان" للضغط عليه بعد تقدمه، في الأول من يونيو/حزيران الماضي، بطلب محاكمة "الببلاوي"، واتهامه أمام محكمة منطقة واشنطن العاصمة بالمسؤولية المباشرة عن تعذيبه.

ويسمح قانون حماية ضحايا التعذيب الفيدرالي بالولايات المتحدة برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء ضد مرتكبيها من المسؤولين في دول أجنبية.

يذكر أن "محمد سلطان" هو نجل الداعية المعتقل في مصر "صلاح سلطان"، وأفرج عنه من محبسه بمصر، في مايو/أيار 2015، بعد إجباره على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل حريته، حيث يحمل الجنسية الأمريكية، لا سيما بعد أن بدأ إضرابا قاسيا عن الطعام، كاد أن يتسبب في وفاته، ليتم ترحيله إلى الولايات المتحدة.