وقع 120 نائبا في البرلمان الإيراني، الأحد، على مشروع قرار لمساءلة الرئيس "حسن روحاني"، حول عدد من الملفات.

وذكرت وكالة "فارس" أن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وأسعار العقارات والسيارات.

وقالت الوكالة إن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة بلغ 120 نائبا، أي أن العدد تجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك.

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة "روحاني" برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.

وسجل الريال الإيراني أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار، في السوق غير الرسمية على خلفية تداعيات اقتصادية متفاقمة جراء العقوبات الأمريكية، وتفشي وباء كورونا، والقرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتنص المادة الثامنة والثمانون من الدستور الإيراني على أنه "فـي حالة توجيه ربع نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) –على الأقل– سؤالاً إلى رئيس الجمهورية، أو توجيه أي نائب سؤالاً إلى الوزير المسؤول فإن على رئيس الجمهورية أو الوزير المسؤول الحضور في المجلس للإجابة عن السؤال الموجه إليه".

وشهدت إيران، خلال العامين الأخيرين احتجاجات واسعة ذات دوافع اقتصادية ومعيشية، وسط مخاوف من احتمال اندلاعها مجدداً خلال المرحلة المقبلة.