تتجه الكويت، إلى تخفيض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020 وذلك بحد أدنى 20%، وعدم تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة.

وكشفت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الإثنين، سيقر مخاطبات لمجموعة من التشريعات، لإرسالها إلى مجلس الأمة، تتضمن تخفيض الميزانية.

ورغم أن الكويت لديها صندوق سيادي يتجاوز حجم أصوله 560 مليار دولار، لكن تهاوي أسعار النفط وتفشي فيروس "كورونا"، أثرا بشدة على اقتصاد العضو البارز بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى حد إشارة مؤسسات بحثية إلى وجود مؤشرات على تعثر الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة خلال الأشهر المقبلة.

وتعتمد الحكومة الكويتية على النفط في توفير أكثر من 90% من إيرادات موازنتها، ولذا فإن الموازنة الكويتية تضررت بشدة جراء انهيار الأسعار من ناحية، والالتزام بخفض يومي للإنتاج بنحو 640 ألف برميل يوميا تنفيذا لاتفاق مجموعة "أوبك+" من ناحية أخرى.

وهناك موجة تسريح غير مسبوقة تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة بالكويت ومنها الطيران، حيث قررت شركات الطيران تخفيض عمالتها بنسب مختلفة تصل إلى 60%، كما سرحت نحو 500 شركة كويتية موظفيها أو قلصت رواتبهم، بهدف الحد من الخسائر الباهظة التي تكبّدتها، خلال الفترة الأخيرة.

وردا على سؤال بشأن أولويات الحكومة خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس، أجابت المصادر، بأنه لدينا اللوائح التنفيذية للقوانين، وتمويل الميزانية، وتشريعات تحريك وتحفيز الاقتصاد، وبحث ضم حماية المشاريع الصغيرة إلى قانون الإفلاس، ومواصلة النظر في قضية الأرباح المحتجزة، والديون المستحقة لدى الجهات والأفراد، وإجراءات معالجة الهدر في الإنفاق، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

وقطعت المصادر الشك باليقين في قضية زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة والتي منها رسوم الكهرباء والماء، مجددة التأكيد أن الحكومة لا تملك زيادة الرسوم، ومجلس الأمة لن يوافق على مشروع قانون بزيادة الرسوم، ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة.

وتوقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد الكويتي، بمعدل يصل إلى 5.4%، خلال العام الجاري، في ظل أزمة "كورونا".

فيما توقع التقرير، أن يعاود الاقتصاد الكويتي النمو، بمعدل طفيف يصل إلى 1.1% خلال العام المقبل.