تعتبر الجغرافيا السياسية نظاما تحليليا هجينا يجمع بين عناصر العلوم الطبيعية والاجتماعية من أجل شرح أنماط السلوك السياسي في سياقاتها المكانية. وتعد أحد الافتراضات الرئيسية في هذا الصدد هي أن الجغرافيا هي أهم عامل يحدد القوة الوطنية للدول ويرجع ذلك إلى ديمومتها. فبعد كل شيء، تصعد الممالك والإمبراطوريات تنهار، لكن الأنهار والمحيطات والجبال والصحاري والغابات والوديان والحواجز الطبيعية والممرات المائية تبقى قائمة.

ورغم ذلك، لا تشير الجغرافيا فقط إلى المواقع أو الموارد في حد ذاتها قبل كل شيء، ولكن إلى قيمتها الاستراتيجية على مستوى العسكرية، والأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، والتبادل التجاري، والاعتبارات الدبلوماسية، والديناميكيات الديمغرافية، والتوقعات الاجتماعية السياسية، والطموحات التاريخية، و الأفكار الثقافية، من بين عوامل أخرى. وبناء على ذلك، يمكن النظر إلى الدول الوطنية على أنها كائنات حية تسعى إلى تكييف وتحسين ظروفها قدر الإمكان من أجل تلبية احتياجاتها الحيوية.

ومع ذلك، في بيئة يزداد فيها الطلب وتندر الموارد المتنافس عليها، فإن بعض هذه الضرورات لا تتوافق مع بعضها البعض. وبالتالي، هناك دائمًا رابحون وخاسرون في أي حالة يمكن تصورها. إحدى نتائج هذا الواقع هي أن التوسع الإقليمي غالبًا ما يكون ظاهرة تسود فيها مصالح فاعل أقوى على مصالح نظيره الأضعف. وهذا يفسر كيفية إعادة رسم الحدود باستمرار.

على عكس ما يعتقده بعض علماء وممارسي العلاقات الدولية، فإن هذه المبادئ العامة ليست قديمة وأحدث مثال هو ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا. علاوة على ذلك، فإن اشتباك المشاريع الجيوسياسية يغذي المنافسة الاستراتيجية المتزايدة في أماكن مثل القطب الشمالي وبحر الصين الجنوبي. وبشكل مثير، أثارت حسابات جيوسياسية مماثلة اهتمام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشراء جرينلاند العام الماضي. في الآونة الأخيرة يبدو أن حالة مثيرة للاهتمام تتكشف في الشرق الأوسط. بالنظر إلى التقلبات المتوطنة في المنطقة.

جيواستراتيجية (إسرائيل)

بسبب وقوعها في بيئة معادية والمساحة المحدود لأراضيها، اغتنمت (إسرائيل) فرصًا ثمينة لزيادة مساحتها الفعلية أكثر من مرة. ونتيجة لانتصارها الساحق على الجيوش العربية في حرب عام 1967، استولت (إسرائيل) على مرتفعات الجولان من سوريا، وشبه جزيرة سيناء من مصر والضفة الغربية من الأردن، وذلك في محاولة لتعزيز عمقها الدفاعي.

تم استيعاب مرتفعات الجولان بالكامل من قبل (إسرائيل)، بغض النظر عما يقوله "المجتمع الدولي" حيال ذلك. من ناحية أخرى، أعيدت شبه جزيرة سيناء إلى مصر نتيجة معاهدة السلام الثنائية التي طبّعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي المقابل، يبقى وضع الضفة الغربية قضية خلافية وأحد الخلافات الجوهرية فيما يسمى بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي حين يعتبر الإسرائيليون هذه الأرض هي مناطق "يهودا والسامرة" التوراتية المملوكة لهم، يرى الفلسطينيون أن هذه الأرض هي حجر الزاوية لأي دولة فلسطينية.

من منظور المصالح الوطنية الإسرائيلية، من المنطقي إنشاء سيطرة أكثر مباشرة على الضفة الغربية لعدة أسباب:

أولا: تعد أراضي المنطقة الخصبة مناسبة لزراعة المحاصيل مثل الزيتون والحمضيات والخضروات، وكذلك لإنتاج اللحم البقري أو منتجات الألبان. وغني عن القول، أنها ستوفر أرضًا صالحة لقطاع الزراعة المزدهر والتكنولوجيا العالية في (إسرائيل).

ثانيا: تتمتع الضفة بموارد مائية وفيرة، بما في ذلك نهر الأردن وخزان المياه الجوفية. ويجب أن يوضع في الاعتبار أن تأمين الوصول إلى المياه العذبة أمر لا بد منه لبلد معرض لتجربة مستويات عالية من الإجهاد المائي.

ثالثا: سوف يوفر توسيع المستوطنات القائمة مساكن أكثر بأسعار معقولة للمواطنين الإسرائيليين، وخاصة لغير ميسوري الحال.

رابعا: من شأن الضم أن يزيد من عمق (إسرائيل) الاستراتيجي والمحيط الأمني ​​حول قلبها. وفيما يعتقد بعض كبار القادة العسكريين الإسرائيليين أن هذا الأمر قد تم الوفاء به بالفعل من خلال الدور الذي يلعبه الأردن كدولة عازلة، ومع ذلك يرى آخرون أن الاعتماد على حسن نية الآخرين أو المراهنة على استقرارهم على المدى الطويل يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر في رقعة الشطرنج الجيوسياسية.

رابعا: يعني الوجود الإسرائيلي الأقوى في الضفة الغربية أن فكرة مشاركة القدس كعاصمة لدولتين ستصبح سخيفة، وغير عملية.

خامسا: ستعزز هذه الخطوة مسيرة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، خاصة بالنظر إلى قربه من القوى القومية المتشددة والأفرع المتشددة للصهيونية الدينية. وبالرغم من أنه براغماتي، إلا أن دعم هذه الفصائل حاسم لتحالفاته الحاكمة المتعاقبة. لذا إذا تمكن من تحقيق انتصار كبير، فإن إرثه سيقارن بإرث رجال الدولة الإسرائيليين الأسطوريين مثل "ديفيد بن غوريون" و"مناحم بيغن".

الخلاصة إذن أن الضم سيخدم أجندة (إسرائيل) الجيواستراتيجية من العديد من النواحي. علاوة على ذلك، يوفر السياق الدولي وانشغال العالم بتداعيات الوباء العالمي فرصة سانحة لإسرائيل للتقدم في تنفيذ خطة الضم.

موازين القوى

من أجل توقع مسارات العمل المحتملة، يجب أن تؤخذ المصالح في الاعتبار؛ ولكن لا يمكن تجاهل أهمية تقييم القدرات. وفي هذه الحالة، يمكن القول إن (إسرائيل) - من حيث القوة الوطنية - أقوى من أي وقت مضى. فهي في النهاية جزيرة للاستقرار الجيوسياسي في منطقة غمرتها الاضطرابات. وبالمثل، استعادت (إسرائيل) الدعم الدبلوماسي الكامل للولايات المتحدة في ظل إدارة "ترامب"، كما اتضح في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قبل عامين.

علاوة على ذلك، لا تزال (إسرائيل) أكبر متلق للمساعدة العسكرية الأمريكية. كما سعت إلى علاقات أوثق مع كل من روسيا والصين، القوى الكبرى التي تعتبر قطاع إنتاج التكنولوجيا الفائقة في (إسرائيل) واعدا ومهما. وبعبارة أخرى، يمكن (لإسرائيل) أن تعتمد على رعاية واشنطن الجيوسياسية بينما تحتفظ بعلاقات ودية مع كل من موسكو وبكين.

علاوة على ذلك، قامت (إسرائيل) بتطوير مجمع صناعي عسكري خاص بها يقوم بتصنيع أحدث الأسلحة والمعدات التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية في سوق الأسلحة العالمية. وفي الوقت نفسه، قام الجيش الإسرائيلي بتعديل عقيدته واستعداده للعمليات حتى يتمكن من القتال في ساحات المعارك التقليدية وغير التقليدية. وبالمثل، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية - بما في ذلك الموساد والشاباك - هي من بين الأكثر كفاءة في العالم، وهناك حقيقة أخرى تستحق التأكيد هي دور الترسانة النووية الإسرائيلية كرادع استراتيجي قوي.

فيما يتعلق بالقوة الاقتصادية، تحظى الدولة العبرية باقتصاد صناعي متطور. ولديها مزايا نسبية فيما يتعلق بالفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات المتقدمة والآلات والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والإنتاج الزراعي والبرمجيات.

على النقيض، يبدو الموقف الجيوسياسي للفلسطينيين ضعيفا للغاية. وخلال الحرب الباردة، كانت قضيتهم مدعومة من قبل الدول التي كانت حريصة على رعاية القومية العربية العلمانية (الأيديولوجية التي اعتنقها ياسر عرفات وجيله من القادة الفلسطينيين). ومع ذلك، بعد معاهدة السلام الثنائية بين (إسرائيل) ومصر، وانحدار القومية العربية - من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية - والزوال المصيري للاتحاد السوفيتي قبل 3 عقود، تُرك الفلسطينيون في حالة يتم جيوسياسي في منطقة تتجاذبها القوى الإقليمية والدولية.

علاوة على ذلك، فإن الفلسطينيين أنفسهم منقسمون داخليا. وفي حين أن المنطقتين "أ" و "ب" في الضفة الغربية تحكمهما - صوريا - الحركة العلمانية والقومية المعروفة باسم فتح، فإن قطاع غزة تحكمه حركة حماس الإسلامية منذ عام 2007. وقد أثار هذا الانقسام السياسي اشتباكات عنيفة . ونتيجة لذلك، لا يوجد كيان موحد يمكنه التحدث باسم الفلسطينيين أو التفاوض نيابةً عنهم.

من ناحية أخرى، تتوتر علاقات القيادات والحركات الفلسطينية مع الكثير من الأنظمة العربية. بداية، أدى التواجد النشط للفصائل الفلسطينية في أماكن مثل الأردن ولبنان ومصر إلى حوادث مأساوية من العنف الاجتماعي السياسي والعسكري. وفي وقت لاحق، وقف "ياسر عرفات" إلى جانب "عراق صدام حسين" بالرغم من أن جيوش العديد من الدول العربية - بما في ذلك البحرين والمغرب وقطر وعمان والسعودية وسوريا والإمارات - قررت المشاركة في عملية عاصفة الصحراء إلى جانب الكويت والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى علاقات حماس المتنامية مع إيران بشكوك عميقة في العديد من العواصم العربية بسبب تطلعات طهران الإقليمية ودعمها للوكلاء المتشددين. وفي الوقت نفسه، أغضبت حماس ما يسمى بـ "محور المقاومة" بسبب انحيازها ضد نظام "الأسد" في سوريا، بالرغم من أنه مدعوم بشدة من إيران وحزب الله.

أخيرا وليس آخرا، يبقى الاقتصاد الفلسطيني هشا للغاية. وهو يعتمد في الغالب على الأنشطة الأساسية، والحرف اليدوية والسياحة. وفي حين أن لديه قطاع تكنولوجيا معلومات متنام، فإن صعوده مرهون بشكل كبير بالسياسات الإسرائيلية. وبالمثل، تتلقى الأراضي الفلسطينية قدرا كبيرا من المساعدة الخارجية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الموارد تستخدم لتعزيز التنمية. وقد جادل بعض الاقتصاديين بأن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب في النهاية إلى (إسرائيل)، لأنها تعمل كمزود للسلع والخدمات التي يطلبها المستهلكون الفلسطينيون.

في ضوء ما سبق، من المعقول التأكيد على ميل ساحق لموازين القوى تجاه (إسرائيل). ويقوض هذا الواقع احتمال تطبيق حل الدولتين في أي وقت قريب.

التوقعات

قد تعمل (إسرائيل) على افتراض أنها تستطيع تنفيذ ضم المنطقة "ج" من الضفة الغربية - وهو ما يعادل تقريبًا المناطق المحيطة بغور الأردن - دون أن تعاني عواقب دولية تذكر. فبعد كل شيء، ييبدو الفلسطينيون غير قادرين على الرد بأي طريقة ذات مغزى. وكانت إحدى السوابق الأخيرة الجديرة بالملاحظة في هذا الاتجاه هي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فعلى الرغم من أن الإجراء كان مثيرًا للجدل للغايةوراديكالي وغير مسبوق، إلا أن الأمر كله تم بسهولة في النهاية.

وربما ترد الجماعات الفلسطينية المسلحة على الضم بإطلاق النار والمناوشات والهجمات الصاروخية. ويمكن أن يتسبب ذلك بالتأكيد في مقتل وإصابة جنود ومدنيين إسرائيليين، ولكن عند النظر إلى الصورة الكبيرة، فإن هذه الردود لن تكون قادرة على المساس بالأمن القومي للدولة الإسرائيلية أو شل استمرارية أنشطتها الاقتصادية. ومع ذلك، فقد حذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية من احتمال حدوث "انتفاضة ثالثة". وغني عن القول، أن موجة من الاضطرابات ستكون إلهاءًا استراتيجيًا قد يقلل من قدرة (إسرائيل) على التعامل مع التهديدات الإقليمية الأكثر خطورة، ويعرقل خطط "نتنياهو".

من ناحية أخرى، وبصرف النظر عن تصريحات التضامن منزوعة القيمة الجيوسياسية، وبالرغم من أن بعض الدول العربية قد تشعر بتعاطف حقيقي مع الفلسطينيين، فإنه لا يزال من المشكوك فيه أنها ستكون مستعدة لخوض حرب بسبب هذه المشاعر. بخلاف ذلك، باتت العديد من أنظمة هذه الدول تشعر أن (إسرائيل) لا تهدد الاستقرار الإقليمي، وربما تكون حليفا محتملا وشريكًا أمنيًا موثوقًا به، وربما شريكًا تجاريًا جذابًا في المستقبل المنظور.

وفي حين يُتوقع أن يعاني الأردن من التأثير الأكبر نتيجة الضم المفاجئ، خاصة بالنظر إلى العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، فليس هناك الكثير مما يمكن لعمان القيام به حيال ذلك، باستثناء الشكاوى الدبلوماسية.

علاوة على ذلك، يميل الجيل الجديد من القادة العرب إلى التركيز على إيران، التي يعتبرها البعض جهة فاعلة معادية عازمة على أن تصبح القوة الأولى في المنطقة. ويُنظر إلى تورط طهران العلني والسري في المسارح العملياتية مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن وحتى شبه الجزيرة العربية نفسها من أجل حماية حلفائها، ومواصلة أجندتها الجيوستراتيجية باسم "النضال ضد الإمبريالية"، يُنظر إليها على أنها جهودٌ مقلقةٌ للغاية. وبما أن طهران تعتبر أكبر منافس جيوسياسي لـ(إسرائيل) في المنطقة ، فهناك حافز أمني لتل أبيب والعواصم العربية على التعاون من أجل احتواء النفوذ الإيراني. وكما يبدو، تثبت الجغرافيا السياسية يوما بعد يوم قدرتها على جمع شركاء غير تقليديين.

حتى وقت ليس ببعيد، كان التأثير الإيراني ينمو باضطراد، وبدا أن مشروع طهران الكبير لإنشاء "الهلال الشيعي" من غرب أفغانستان إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في لبنان في متناول اليد. ومع ذلك، عانت إيران منذ ذلك الحين من بعض النكسات الحادة. وكان انخفاض أسعار النفط كارثة على اقتصادها المعتمد على الطاقة وقد فاقمت العقوبات التي فرضتها واشنطن الوضع.

وقد استثمرت إيران كمية كبيرة من الموارد والأموال والقوى العاملة في الحرب الأهلية السورية. علاوة على ذلك، لا تزال البلاد تعاني بشدة من آثار الوباء الحالي، فيما تستمر التوترات بين السلطات الدينية والشباب الإيرانيين، الذين يدعمون على نطاق واسع الإصلاحات الليبرالية.

لذلك، من المنطقي أن نتساءل عما إذا كان لدى إيران القدرة أو الشهية للدخول في مواجهة مباشرة مع (إسرائيل) الآن. ومن الواضح أن طهران ليست عاجزة بالكامل، ولكنها على العكس تمامًا، تملك ورقتيْن مهمتيْن للعب في حالة نشوب صراع. إحداهما إعادة تنشيط وكلائها ودفعهم لشن عمليات ضد (إسرائيل) على عدة جبهات، وثانيهما استخدام مخالبها السرية وأساليب الحرب النفسية من أجل توليد الكتلة الحرجة اللازمة لإطلاق الانتفاضات في العديد من البلدان العربية، التي يمكن تصوير حكوماتها على أنها فاسدة وجبانة وخائنة.

وأخيرا، إذا قررت (إسرائيل) المضي قدمًا في عملية الضم، فسوف تفعل ذلك مع علمها أن الخطوة ستعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود سلطة فوق وطنية لفرض القانون المذكور، فإن الحقائق على الأرض ستحدد مسار الأحداث. والسؤال الرئيسي الذي يحتاج إلى إجابة هو ما يجب فعله مع العرب الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم فجأة تحت السيادة الإسرائيلية المباشرة. أحد الخيارات هو تقديم نوع من التعويض لأولئك الذين يقررون المغادرة، وهناك حل آخر يتمثل في تقديم الجنسية في مرحلة ما، ولكن هذا الحل يبقى غير مرجح بالنظر إلى التوازن الديموغرافي الهش في الدولة العبرية.

أمر واقع

يبدو أن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيكون أمراً واقعياً عاجلاً أم آجلاً. واستنادًا إلى التعقيدات المحتملة، من المرجح أن يتم تنفيذ مثل هذا المشروع كعملية تدريجية بدلاً من فعله عبر ضربة واحدة واسعة النطاق، من أجل إحباط بعض الآثار العكسية المتوقعة. ولكن بطريقة أو بأخرى، تشير العوامل الجيوسياسية إلى أنه في المستقبل غير البعيد، لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين النهر والبحر.

قبل عدة قرون، كتب المؤرخ الأثيني "ثوسيديديس" أن "الإنصاف لا يحدث إلى بين المتساويين في القوة. الأقوياء يفعلون ما يستطيعون والضعفاء يعانون دائما". لكن "ثيوسيديدس" شدد أيضًا على أهمية ضبط النفس والحذر عند التعبير عن القوة. ولا تزال هذه الدروس صالحة عندما يتعلق الأمر بفهم السياسة الدولية في القرن الحادي والعشرين، خاصة في الظروف التي تكون فيها المخاطر عالية بشكل لا يصدق.