أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة مواطنَين سعوديين، جراء سفرهما إلى تركيا وانضمامهما إلى تنظيمات «مسلحة».
وقررت المحكمة تعزير المتهم الأول لقاء ما أدين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد إدانته بالسفر إلى تركيا ودخوله إلى سوريا بطريقة غير نظامية، من طريق التهريب، والانضمام إلى «جبهة النصرة».
وأصدرت المحكمة كذلك حكماً يقضي بإدانة مواطن آخر بـ«السفر إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، والانضمام إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك، والمشاركة معهم في الأعمال التي كلف بها».
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر ثلاث سنوات، بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأقرت المملكة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي قانونا جديدا لـ«الإرهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا إنه «يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».
