كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، الإثنين، عن عمليات فساد جرت في جهات حكومية لم تحددها مستغلة إجراءات مكافحة "كورونا"، وشملت إسناد توريدات بالأمر المباشر بأسعار مرتفعة عن قيمتها الحقيقية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالـ"موثوقة"، أن تلك الجهات الحكومية قامت خلال الأشهر الـ4 الماضية بعمليات شراء عشوائية واسعة وبأسعار عالية، وطرح ممارسات سريعة بالأمر المباشر على بعض السلع والمنتجات بحجة تعطل العمل في الجهات الحكومية وعدم توافر موظفين لإتمام الدورة المستندية الكاملة الخاصة باستيفاء عمليات الشراء وفق الأصول المعهودة.

وأضافت المصادر أنه خلال فترة توقف الأعمال بسبب تفشي كورونا جرى رصد بعض عمليات الشراء الخاصة بإدارات الخدمات والمشتريات التابعة لجهات حكومية مُنحت عن طريق "سماسرة"؛ إذ لا يعلن بعض الموظفين المعنيين، الذين يمتلكون المعلومات، عن الممارسات أو أوامر الشراء على الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية، وبالتالي يجري إسناد عملية التوريد إلى أحد المقربين منهم، على أن يقوم الأخير بشراء المنتجات المطلوبة من السوق المحلي، ويقدمها بفواتير باسم شركة تجري الاستعانة بأوراقها بشكل صوري وبأسعار مرتفعة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الموظفين استغلوا قانون الجهاز المركزي للمناقصات، خاصة سماحه بأن تقوم الجهات العامة بالتعاقد دون إذن من الجهاز إذا لم تزد قيمة التعاقد على 75 ألف دينار.

وأكد عدد من المصنعين والموردين إفادة المصادر للصحيفة الكويتية، ولفتوا إلى أن السوق المحلية شهدت، خلال الأشهر الـ4 الماضية، ظاهرة غريبة، تتمثل بطلب عروض أسعار لمنتجاتهم عن طريق وسطاء، وذلك لإدخالها إلى جهات حكومية، وعند سؤال الوسيط حول عدم توافر إعلان عن تلك الممارسة أو طلب الشراء لهذه المنتجات، يكون الرد: "لدي معارف لإدخالها الوزارة أو الجهة الحكومية الفلانية".

وإزاء ذلك، أصدر مجلس الوزراء بالكويت توجيها لجميع الدوائر التابعة للحكومة بتوحيد عمليات الشراء الخاصة بطلبات الجهات الحكومية لمواجهة كورونا، على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بتنفيذ مشتريات الجهات الحكومية بشكل مركزي ضمن ميزانية السنة المالية 2020-‏2021.

وجاءت التوجيهات الحكومية تالية لمطالبة أمير الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح" أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالقيام بدورهم بحزم وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد، وإيقاف السلطات أكثر من 20 مواطنا، بينهم ضباط كبار في وزارة الداخلية ومسؤولين في جهات حكومية بارزة، على خلفية قضية رأي عام باتت تعرف إعلاميا بـ "تجارة الإقامات".

كانت النيابة العامة الكويتية منعت ضابطا كبيرا ومديرا سابقا في إدارة الهجرة بوزارة الداخلية من السفر لثبوت تورطه في القضية.