وثقت مبادرة "نحن نسجل" الحقوقية بمصر وفاة المعتقل "خالد عبدالرؤوف سليم"، الإثنين، داخل مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية (شمال) بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.
وكان "سليم" محتجزا في سجن بنها العمومي قبل نقله إلى المستشفى، وعَلِم أهله بخبر وفاته بعد تلقيهم اتصالًا من أحد العاملين بالمستشفى لإبلاغهم بضرورة الحضور لاستلام الجثمان، وعند حضور الأهل أخبروهم بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية.
و"سليم" متزوج ولديه أبناء حُرِموا من زيارته منذ اعتقاله، ويعد ثاني شخص يتوفى نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال يوليو/تموز الجاري، إذ توفي قبله بأيام "أسامة الفرماوي" (53 عامًا)، من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، في محبسه بسجن الزقازيق العمومي بعد تدهور حالته إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.
مصر: وثقت #نحن_نسجل وفاة المعتقل "خالد عبدالرؤوف سليم" بالأمس داخل "مستشفى بنها الجامعي" بعد ظهور أعراض فيروس #كورونا عليه.
— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) July 7, 2020
يذكر أنه كان محتجزًا في #سجن_بنها_العمومي قبل نقله للمستشفى، والمعتقل من محافظة القليوبية، متزوج ولديه أبناء، حُرِموا من زيارته منذ اعتقاله. pic.twitter.com/jKgkVlZd93
وشهد شهرا مايو/أيار ويونيو/حزيران، ارتفاعا في عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت 12 حالة وفاة داخل السجون.
وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن سجنائها خشية انتشاره بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل عدد الوفيات بين المحبوسين مرشحا للزيادة.
وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المصرية مسؤولية الوفيات، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وتتعالى المطالبات الحقوقية ونداءات أهالي السجناء والمعتقلين بالشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة بالفيروس في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ظل انقطاع الأخبار تمامًا عن ذويهم خلف الأسوار.
وقررت وزارة الداخلية المصرية وقف الزيارات إلى السجون بدءا من الثلاثاء 9 مارس/آذار الماضي، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيًا مع قرار الحكومة بتعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، بموجب توصيات من وزارة الصحة، ولم يتم فتحها إلى الآن، على الرغم من تخفيف السلطات المصرية الإجراءات الوقائية إلى حد كبير في باقي نواحي الحياة لدفع عجلة الاقتصاد.
وفي تقرير حديث لمنظمة "كوميتي فور جستس" أكدت انتشار الوباء في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات.
وفي عدادها الإلكتروني المحدث على موقعها، رصدت 121 حالة اشتباه بإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين في مقار الاحتجاز والسجون بأنحاء مصر المختلفة، كما رصدت 35 إصابة مؤكدة بالفيروس، و14 حالة وفاة حتى الأول من يوليو/تموز الجاري.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 1605 في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
ويراوح عدد السجناء والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام "محمد الباز"، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.