أعلنت وزيرة التجارة البريطانية "ليز تروس"، الثلاثاء، أن تعهد الحكومة بعدم منح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية "لم يعد قائما".

وقالت "تروس"، في بيان مكتوب، إن لندن امتثلت لأمر قضائي صدر في يونيو/حزيران 2019 بشأن وقف تراخيص السلاح للسعودية حتى إجراء مراجعة تقيمية بشأن تراخيص السلاح التي منحتها للمملكة وماذا إذا كانت اسُتخدمت في انتهاكات بحق المدنيين في اليمن أم لا.

وأضافت أن الحكومة انتهت من هذه المراجعة، وخلصت إلى أن الحوادث التي وقعت في اليمن، وتم تقييمها على أنها انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، "معزولة"، و"حدثت في ظروف وأسباب وأوقات مختلفة".

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من هذه المراجعة بات بمقدور الحكومة إصدار تراخيص سلاح جديدة للسعودية.

كانت محكمة الاستئناف البريطانية خلصت، العام الماضي، إلى أن حكومة بلادها انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.

وأواخر العام الماضي، قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن أرباح مبيعات الأسلحة التي باعتها بريطانيا إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها لليمنيين.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، شكر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير "خالد بن سلمان"، بريطانيا، على قيامها بإرسال قوات ومنظومات دفاعية عسكرية إلى الرياض، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع "بن والاس".

وقال، في تغريدة له عبر "تويتر"، آنذاك، إنه نقل شكر الملك "سلمان بن عبدالعزيز" إلى للحكومة البريطانية "على إرسالها قوات ومنظومات دفاعية إلى المملكة؛ من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".