وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل، بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في الشركات الحكومية والمساهمة بها في القطاع الخاص، بنسبة 60%، فيما يعرف بالتوطين.

وحسب بيان مجلس الوزراء، يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

وأوضح البيان أن مشروع القرار الذي ينتظر موافقة البرلمان (مجلس الشورى)، يهدف أيضا إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات.

وذكر أن القرار يعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

وأقرت دول الخليج الست (السعودية – الإمارات – الكويت – قطر – البحرين- عُمان) خططا لتوطين الوظائف منذ 2014، لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط القياسي وتضرر اقتصادات دول المنطقة.

 دوام الجمعة والسبت

في سياق آخر، ألغى مجلس الوزراء القطري، قراره السابق بشأن إغلاق المحال وجميع الأنشطة التجارية، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتابع: "استئناف الأنشطة يأتي في إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 9 يوليو/ تموز الحالي".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت قطر إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، للحد من تفشي كورونا.

وحتى اليوم، وصل عدد الإصابات بكورونا في قطر إلى 101 ألفا و553، بينها 138 وفاة، و96 ألفا و107 حالات تعاف.