الوسط البحرينية - الخليج الجديد

قال تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المناخ الاستثماري في البحرين للعام 2014 أن الأيدي العاملة في البحرين تقدر بنحو 712 ألف و600 يد عاملة، منها قرابة 58% من الأجانب. وذلك وفقا لإحصاءات الحكومة الأخيرة، مشيرة أن إجمالي الأجانب من سكان البحرين بلغ 52% من التعداد السكاني الكليّ.

وأشار التقرير الصادر في يونيو/حزيران 2014، حسب صحيفة «الوسط» إلى أن معدل البطالة الذي صرحت به الحكومة هو 4.8% فقط، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)  يقدر معدل البطالة الحقيقي بين البحرينيين من 15% إلى 20%.

وتحدث تقرير الخارجية الأمريكية عن مبادرة من قبل الحكومة لمكافحة البطالة وتتمثل فيما يسمى بـ«البحرنة»، وهو مصطلح يطلق على استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين البحرينيين.

وأكد التقرير إن الشركات الأجنبية في البحرين تواجه صعوبة في الحصول على تصاريح العمل المطلوبة وتأشيرات الإقامة للموظفين الأجانب بسبب جهود «البحرنة» التي تتبناها الحكومة.

وذكر التقرير أنه في أغسطس/آب في عام 2006 صادق عاهل البلاد على قانون إصلاح سوق العمل، وإنشاء كيانين: الأول هيئة تنظيم سوق العمل، والثاني صندوق العمل «تمكين»، حيث فرض القانون رسوما شهرية وقدرها 10 دنانير بحرينية على كل موظف أجنبي لدى الشركة.

وقال التقرير إن «الإيرادات المحصلة في إطار هذا البرنامج تخصص لتوفير التدريب للبحرينيين»، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بعد الاضطرابات في عام 2011 علقت عملية تحصيل الرسوم، وأعادتها في سبتمبر/أيلول 2013 مع تغيير في هيكل الرسوم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «الآن أصبحت الشركات تقوم بدفع رسوم شهرية قدرها 5 دنانير بحرينية لأول 5 عمال أجانب، و10 دنانير بحرينية للعاملين الذين يزيدون على ذلك».

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2007 طرح وزير العمل برنامج بدل التعطل الذي يدفع من صندوق العمل «تمكين» والذي يهدف إلى تمويل العاطلين عن العمل، ويتم تمويل الصندوق من خلال خصم 1% من الأجور لجميع العمال، ويعد البرنامج الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.