الأحد 12 يوليو 2020 09:25 م

قال مصدر حكومي كويتي، إن الحكومة تدرس تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة، إلى احتياطي الأجيال القادمة؛ لتمويل عجز الميزانية العامة.

وأضاف دون كشف اسمه: "هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة.. الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول".

ويأتي تداول المقترح بعد طرح الحكومة، مشروع قانون للحصول على قروض بقيمة 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاما.

ويتطلب تمرير المقترح خطوات إجرائية، دون الحاجة إلى موافقة مجلس الأمة الكويتي، بحسب "رويترز".

ووفق المصدر، فإن هذا الحل هو أقرب للتحقق ويمكن أن يتم سريعا.

والأحد، قالت رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية، "صفاء الهاشم"، إن صندوق الاحتياطي العام تم استنفاده ولم يتبق منه سوى 1.1 مليار دينار (3.58 مليار دولار).

أما صندوق الأجيال القادمة فيمثل الصندوق السيادي للدولة، ويتم من خلاله استثمار مئات مليارات الدولارات لصالح الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط.

وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وكانت الحكومة الكويتية وافقت على نقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال بقيمة ملياري دينار.

وتواجه الحكومة الكويتية معارضة قوية لإقرار قانون الدين الجديد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، رغم ارتفاع المطالبات المالية بفعل الأزمة الأخيرة.

وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي فيروس "كورونا"، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، ما تسبب في عجز هائل في الموازنة.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز