تسببت كويتية، في إلغاء تعيين  548 محامي حكومة، من دفعة 2018، بعد حصولها على حكم قضائي من المحكمة الإدارية في الدعوى التي أقامتها لعدم قبولها ضمن تلك الدفعة.

وتتلخّص الدعوى التي تقدّمت بها المواطنة بأنها تقدّمت للتعيين في إدارة الفتوى والتشريع على وظيفة "محام ب"، إلا أنه تم قبول من هم أقل منها في وظيفة بالإدارة، ولم يتم قبولها على الرغم من تفوقها واجتيازها الاختبارات التحريرية والشفهية.

وعلى إثر الدعوى، ألغت المحكمة الإدارية تعيينات الفتوى والتشريع للمقبولين بوظيفة "محام ب"، لدفعة العام 2018.

وذكرت المحكمة الإدارية، في حكمها، أنها كلّفت الجهة المدعى عليها، وعلى مدار جلسات عدة بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، إلا أنها لم تبادر إلى تنفيذ قرار المحكمة ونكلت عن تقديم المستندات.

ورأت المحكمة أنه "لا مناص مع ذلك من إعمال القرينة القضائية لمصلحة المدعية بالتسليم لها بصحة ما تدعيه من أن تلك القرارات في ما تضمنته من تخطيها في التعيين، قد صدرت بالمخالفة لصحيح القانون".

وأشارت إلى أن "الثابت من الأوراق أن العديد من قرارات التعيين في الوظيفة محل التداعي قد ثبت عدم مشروعيتها وعدم استيفاء الصادرة لهم شروط شغل الوظيفة محل التداعي (...) وهو ما تتزعزع معه قرينة الصحة التي يفترض أنها ملازمة للقرارات الإدارية المطعون فيها، وعليه تكون تلك القرارات في ما تضمنته من تخطي المدعية في التعيين جديرة بالإلغاء".

من جانبها، طعنت إدارة الفتوى والتشريع على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بإلغاء الحكم.

يشار إلى أن هذا الحكم مشابه إلى الحكم التاريخي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عن محكمة التمييز في شأن إلغاء تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل، وكانت له تداعيات واسعة.