صادقت محكمة التمييز البحرينية (أعلى محكمة في البحرين)، الإثنين، على حكم الإعدام ضد ناشطين اثنين، متهمين بقتل رجل شرطة.

ومثلت المحكمة آخر فرصة لـ"محمد رمضان"، و"حسين موسى"، للطعن على حكم الإعدام، الذي أصدرته محكمة جزائية بحرينية عام 2014 وانتقدته منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش".

وأدين "رمضان" و"موسى" بقتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب، لكن المنظمة الأمريكية أفادت بأن الرجلين قالا إن الاعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المحكوم عليهما بالإعدام على خلفية قضايا سياسية، وإعادة محاكمتهما وفق معايير المحاكمات العادلة.

كما طالبت المنظمة حلفاء البحرين – بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا- بالضغط على السلطات للسماح للخبراء الأمميين بالتحقيق بشكل مستقل في تعرّض "موسى ورمضان" للتعذيب.

وكانت المنظمة قد نقلت، في بيان أصدرته بتاريخ 9 يوليو/تموز، تأكيدات لـ"رمضان" عبر اتصال صوتي مع زوجته بأن محاكمته تمت بطريقة شكلية، وأنه اتُهم بقضية لا علاقة له بها، وأُجبر على الاعتراف بتهمة كيدية منسوبة ضده، وخضع للتعذيب، وأن حكم الإعدام -قتله- خارج القانون، ولكن يتم باسم القانون.