وافق مجلس الشورى السعودي، الإثنين، على مشروع نظام مكافحة التستر على الفساد، وفقا لما جاء في منشور للمجلس على حسابه الرسمي بـ"تويتر".

ويساهم المشروع في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر على الفساد.

ويهدف إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر.

كما هدف المشروع إلى حماية المستهلك من السلوكيات والممارسات التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ويبين السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهماً فعالاً في مكافحتها.

 

وخلال الجلسة أيضا، ناقش مجلس الشورى مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة.

ووافق المجلس على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة.

وبين الحين والآخر، تكشف السعودية عن قضايا فساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة، ففي مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية احتجاز 298 مسؤولا حكوميا بينهم قضاة وضباط من رتب عالية، بتهم الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي، مشيرة إلى أنهم أقروا باختلاس 101 مليون دولار.

كما أعلنت أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في مايو/أيار الماضي، الكشف عن 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان، شملت موظفين حكوميين ورجل أمن.

المصدر | الخليج الجديد