عبر صندوق النقد الدولي، الإثنين، عن توقعات تشاؤمية جديدة حيال اقتصادات الشرق الأوسط بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا"وانخفاض أسعار النفط.

وخفّض الصندوق، في تقرير جديد، توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما.

وحذّر الصندوق من أن الأزمة الاقتصادية في المنطقة، ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام.

ويتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.7% هذا العام، بانخفاض عن توقّعاته في أبريل/نيسان الماضي.

وقد تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات بنسبة 13%.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإنّ التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاما، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نموا متواضعا العام الماضي.

ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.1%، أي أقل بـ4.4% من التوقعات السابقة في أبريل/نيسان الماضي.

وذكر تقرير صندوق النقد أن أكثر البلدان تضررا في المنطقة ستكون تلك "الهشة وفي حالات الصراع"، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13%.

ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام.

وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد، من المتوقع أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.

وذكر أنّه من المتوقع أن تزداد مستويات الديون بسرعة في السودان إلى 258% من الناتج المحلي الإجمالي، ولبنان إلى 183%، ومصر أكثر من 90%.

كما حذّر تقرير صندوق النقد من أن التراجع المحتمل في العمالة الوافدة، التي تشكّل أكثر من 70% من القوى العاملة في بعض البلدان المصدرة للنفط، سيؤثر على إعادة إحياء الاقتصادات في هذه الدول.

ويعمل حوالي 25 مليون مغترب في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويشكلون نحو نصف أعداد سكان هذه الدول، وهي: السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر.

وقال "جهاد أزعور"، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي لوكالة "فرانس برس" إن "المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها، صدمة مزدوجة أثّرت على طبيعة عمل اقتصاداتها خلال إجراءات الحجر".

وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.

في الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئيا وتبلغ حوالى 40 دولارا للبرميل.

وقال "أزعور" إنه من المتوقع أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة "وهو انخفاض كبير".

وهذا تراجع "سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر المرتفعة بالفعل"، بينما "قد تشتعل الاضطرابات الاجتماعية من جديد مع رفع إجراءات الإغلاق"، بحسب التقرير.

ورأى "أزعور" أن فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن يخلق تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.