تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من ضبط شبكة غسيل أموال بعد مداهمة موقع رئيس الشبكة ومواقع أخرى، وذلك عقب أشهر من الترصد للشبكة في بضع مناطق في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر".

وأضاف البيان أنه "تم مداهمة 4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وتفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة".

وشملت الممتلكات التي تم العثور عليها سيارات فارهة وكلاسيكية مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة، وعددا من كراتين يشتبه في أن بداخلها مواد مسكرة.

وأشار البيان إلى "أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات".

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الرأس المدبر للشبكة إيراني الجنسية، سبق أن اشترى شاليها بمنطقة بنيدر بقيمة 800 ألف دينار، أكثر من مليونين ونصف المليون دولار، وقام بتسجيله باسم شريكه الكويتي.

وبينت أن من بين عناصر هذه الشبكة مواطنين كويتيين، ومصريا، ومواطنا عربيا يحمل جنسية أوروبية.

وتصدَرت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية "الصندوق السيادي الماليزي" وقضية "النائب البنجالي" المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون في البلد الخليجي.