كشفت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة توجيه كل من مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص، مذكرة شفهية مشتركة للمطالبة بعدم تسجيل الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة "فايز السراج"، المعترف بها دوليا، لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط.

وادعت المذكرة الشفهية أن الاتفاق الموقع في إسطنبول يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، معدوم الأثر القانوني ولا يجوز تسجيله لدى المنظمة الأممية.

وتضمنت المذكرة الشفهية المشتركة ما سمته استعراضاً للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت في هذا السياق ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و"السراج"، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس نواب طبرق "عقيلة صالح"، في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم.

وشددت على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه "اتفاق الصخيرات" السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة أن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق اليبية على نحو ما تم يعتبر خرقاً جسيماً لأحكام ومواد "اتفاق الصخيرات"، وفق المذكرة المشار إليها.

كما وصفت المذكرة الشفهية المشتركة مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا بأنه تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، وأنها تُعد خرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، بحسب وصفها.

ودعت المذكرة المشتركة الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، وحفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط، بحد قولها.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية بناء على طلب من الأخيرة، وذلك بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي سمحت لأنقرة بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط.

وكان نشر تركيا بوارج عسكرية ومستشارين عسكريين ومدربين لدعم قوات حكومة الوفاق سببا في التقدم الذي حققته حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضد ميليشيات "خليفة حفتر" المدعوم من مصر والإمارات.

وبدأت الحرب عندما شن "حفتر" الذي يسيطر على شرقي ليبيا منذ عام 2015 هجوما في أبريل/نيسان 2019، للإطاحة بحكومة الوفاق.

وبعد تدخل تركيا، تم إخراج قوات "حفتر" من طرابلس والمناطق المحيطة بها، ما شجع حكومة الوفاق، وقوّى من الدور التركي في البلاد.

كما تشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا شديدا في أعقاب اتفاق أنقرة على ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وإرسالها سفنا للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.