أكد زعيم حزب المستقبل التركي رئيس الوزراء الأسبق "أحمد داود أوغلو"، أن تركيا بحاجة إلى خطوات ثورية الآن في حريات التعبير والإعلام والحريات الأكاديمية، لإعادة الثقة بالنظام وخصوصا القضائي، مشددا على أن أول شيء سيفعله لتغيير مسار البلاد إلى الديمقراطية هو إعادة حرية الأفكار.

وقال "داود أوغلو"، خلال تصريحات تليفزيونية، إن تركيا لم يكن لديها نظام برلماني حقيقي كما لم يكن لديها نظام رئاسي حقيقي، موضحا أن الحكم على الأنظمة السياسية اليوم مبني على مدى تعدديتها وليس عقيدتها السياسية.

وأضاف أن النظام السياسي الأكثر شرعية هو الذي يقول لمواطنيه سأقدم أقصى درجات الحرية دون المخاطرة بأمنهم، مشيرا إلى أن الأنظمة التي تقدم حريات لا سقف لها بدون أمن هي أنظمة فوضوية، وأن الأنظمة التي تقدم أمنا مقابل حث مواطنيها على التنازل عن حرياتهم أنظمة استبدادية.

آيا صوفيا

وحول إعادة آيا صوفيا مسجدا؛ قال "داود أوغلو": "يجب أن نكون عادلين، وشرحنا للقضية بشكل منطقي للمجتمع الدولي سيقوي موقفنا في قضايا أخرى، مثلا لقد زرت مسجد قرطبة الذي حولته الحكومة الإسبانية إلى كنيسة وغيرت ما بداخله بعكس آيا صوفيا".

وأضاف: "تركيا لديها مشكلة مع جائحة كورونا، مع الحرية الاقتصادية، مع الحريات الإعلامية، مع الاستقطاب، ولا يجب استخدام آيا صوفيا للتغطية على كل هذه القضايا، يجب ألا ننسى أن لتركيا بعدا دوليا، كان يجب شرح قضية آيا صوفيا بطريقة منطقية لا جعلها حربا إسلامية مسيحية".

وأكد أن "التحدي الآن هو كيفية الحفاظ على آيا صوفيا"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من التحف والسجاد العثماني الذي يحتاج للحفاظ عليه وفترة الأسبوعين (لافتتاح المسجد للصلاة) لا تكفي للإعداد لذلك".

وصرح "داود أوغلو" بأن "الاستقطاب الديني أصبح يهدد ديمقراطية تركيا"، متابعا: "لسنا ضد تحويل أيا صوفيا إلى مسجد ولكن يجب عدم استخدام ذلك كأداة للحصول على أفضلية سياسية ونشر المزيد من الاستقطاب داخل المجتمع، لقد عانت تركيا كثيرا في آخر 4 سنوات من هذا الاستقطاب".

الاختلاف مع "أردوغان"

واتهم رئيس وزراء تركيا الأسبق، رئيس بلاده "رجب طيب أردوغان" بالتخلي عنه، مؤكدا أنه أراد منه "الطاعة العمياء فقط لا غير".

وقال: "أنا كنت الأعلى صوتا في الانتقاد في الأشهر الأخيرة، لأنني أدرك بأنني إذا لم أكن قادرا كرئيس وزراء سابق أن أتحدث، فلن يكون لأحد الشجاعة على الكلام"، مضيفا: "كان هناك الكثير من الضغوطات علي وعلى عائلتي بسبب الاختلاف مع أردوغان، كان يمكن أن أبقى في الحكم وإن كان أكثر استبدادا، لكنني أدركت أنني إذا بقيت فأنا لا أحترم بذلك مبادئي".

وتابع: "لقد قدمت استقالتي بعد 6 أشهر من تحقيق أكبر نسبة من الأصوات في تاريخ الانتخابات البرلمانية لاختلافي مع الرئيس أردوغان في قضايا الحريات الإعلامية والأكاديمية والشفافية القانونية وقانون الأخلاقيات السياسية وقانون مكافحة الفساد وغيرها".

وحول ما إذا كان قد عقد النية على مغادرة حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) وقت استقالته من منصبه كرئيس للوزراء، قال: "لم أترك قضيتنا بل إن حزب العدالة والتنمية هو الذي تركها وتخلى عنها، لا زلت متمسكا بدعوانا وقضيتنا، بينما هم تخلوا عنها، قضيتنا تكمن في الشفافية وهو ما عليه حزب المستقبل الآن، فيما يفتقر حزب العدالة والتنمية الذي تركته إليها، القضية تكمن في البعد عن الترف والرفاهية، وهو الأمر الذي يمثله اليوم حزب المستقبل ويغيب عن حزب العدالة والتنمية".

وكشف "داود أوغلو" أيضا أنه أبلغ "أردوغان" آنذاك، أن حزب "العدالة والتنمية" والدولة يسيران في الاتجاه الخاطئ، وأنه على الرغم من كل هذا لم يستقل من "العدالة والتنمية"، بل إن قيادة الحزب هي التي قامت بفصله من الحزب".

وواصل "داود أوغلو" حديثه قائلا: "قضيتنا تكمن في عدم تعيين الأقارب والأبناء في المناصب الحكومية، وهو ما لم يعد حاضرا في حزب العدالة والتنمية، القضية هي مكافحة الفساد وهي ما نراه اليوم في حزب المستقبل، ولم نعد نراه عند حزب العدالة والتنمية، القضية هي التصدي للأمور بالقوانين وهو ما يفعله حزب المستقبل اليوم، ويغيب عن حزب العدالة والتنمية، لم أترك قضيتنا بل العدالة والتنمية هو من تخلى عنها وضرب بجميع قيم قضيتنا ورسالتنا عرض الحائط".

كسر الصمت

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أعلن "أحمد داود أوغلو" رئيس الوزراء الأسابق في عهد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" (2014-2016)، استقالته من حزب "العدالة والتنمية"، وكشف أنه سيشكل حزبا سياسيا منافسا.

وعندما غادر رئاسة الوزراء، تعهد "داود أوغلو" بعدم انتقاد "أردوغان" علنا، لكنه كسر صمته في يوليو/تموز 2019، خلال مقابلة صحفية مطولة اتهم خلالها حزب "العدالة والتنمية" بالانحراف عن أهدافه، وندد بقرار الحزب -آنذاك- إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول بعد أن خسر بفارق ضئيل في مارس/آذار من ذات العام لصالح المعارضة.

وقررت اللجنة التنفيذية في حزب "العدالة والتنمية" بالإجماع، مطلع سبتمبر/أيلول 2019، إحالة "داود أوغلو" إلى لجنة تأديبية تمهيدا لفصله.

وإثر إعلانه الاستقالة، وصف "داود أوغلو" قرار إدارة الحزب بأنه "خطير جدا"، وبأنه "لا يتلاءم" مع المبادئ التأسيسية للحزب.

وأشار إلى أنه لم يكن يتخيل يوما أنه سيواجه طلبا بفصله من حزب "العدالة والتنمية"، موضحا أنه لم يتلق أي رد "بتكذيب ودحض" انتقاداته وما رصده في الحزب، كما لم تلق نداءاته "آذانا مصغية".

وجاء إعلان "داود أوغلو" في الوقت الذي نأت فيه شخصيات حزبية أخرى بارزة مثل الرئيس السابق "عبدالله جل" ونائب رئيس الوزراء الأسبق "علي باباجان"، وكلاهما من الأعضاء المؤسسين لحزب "العدالة والتنمية"، بأنفسهم عن "أردوغان".