سلط تحليل لمعهد "فورين بوليسي ريسرتش" الضوء على مدى قدرة الجيش المصري على القتال في الميدان الليبي، والمخاطر المحتلة حال التصعيد مع تركيا؛ بسبب سرت والجفرة، التي دعت دول أوروبية لجعلها منطقة منزوعة سلاح لنزع فتيل الأزمة تمهيدا للدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار.
ووفق التحليل فإنه في حين أن حدود مصر مع ليبيا توفر للقاهرة سيناريوهات بسيطة نسبيًا لنشر القوات العسكرية في المنطقة الساحلية الشرقية لبرقة في ليبيا، فإن وصول الجيش المصري إلى خط النزاع القائم في غرب طرابلس على بعد أكثر من 1000 كم، يعد مهمة صعبة، ما يحد بشكل فعال من مسارات الفعل المتاحة أمام القاهرة.
وأوضح التقرير أن تحدي الوصول العسكري إلى الجفرة وسرت، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة للتصعيد مع تركيا، يعني أن القاهرة ستكتفي على الأرجح بتدخل رمزي، إذ سيتم إدخال قوات عسكرية مصرية لإجبار الأطراف المتحاربة على التفاوض تحت إشراف مصري، بدل الانخراط في قتال فعلي، وتفضّل ترك الدفاع عن سرت والجفرة للإماراتيين والروس الذين يدعمون قوات الجنرال "خليفة حفتر".
وذكر المعهد أن روسيا أبدت، الثلاثاء، تأييدا واضحا لتدخل الجيش المصري في الصراع الليبي.
وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي "فلاديمير جاباروف"، إن تدخل الجيش المصري في النزاع الليبي يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية.
وأشار المعهد إلى أنه إذا كانت القاهرة تنوي التحرك نحو خط سرت-الجفرة، فإن ذلك سوف يفرض العديد من التحديات اللوجستية والتشغيلية للجيش المصري وقواته الجوية التي يمكنها تنفيذ مهام قصيرة نسبية.
ويشير موقف التمرين المصري إلي أن أي تحرك محتمل سوف يشمل تشكيلات عسكرية تضم ألوية مدرعة، وأجنحة مقاتلات تكتيكية وسفن حربية تابعة للبحرية.
ويمثل مثل هذا النوع من القوات تحديات متعددة للجيش المصري، وقد تتطلب خطوط إمداد طويلة نظرا للمسافة من سرت الجفرة إلى الحدود.
وأكد أن هذا الوضع سيسمح بهجمات قصيرة فقط، وإذا استنفدت الإمدادات فقد تتعرض القوات المصرية لخطر تكبد خسارة كبيرة، إذا لم تستسلم القوات المعارضة بسرعة في مواجهة القوات المدرعة التقليدية المصرية.
وذكر "فورين بوليسي ريسرتش" بأن الجيش المصري عانى أصلا داحل حدوده في احتواء الجماعات المسلحة في سيناء، حتى في ظل وجود الإمدادات والدعم.
كما أن قدرة سلاح الجو المصري على توفير غطاء جوي محدودةٌ بسبب طول المسافة، بالإضافة إلى ضعف قدراته في إعادة التزود بالوقود في الجو، وسوءِ استخدام الذخائر الموجهة وضَعف التنسيق، وفق المعهد.
وأِشار إلى أن البحرية المصرية قد تتعرض هي الأخرى للردع قبالة الساحل الليبي نظرا لوجود قطع بحرية تركية.
ورأى المقال أن النظام المصري يفضّل تجنب أي سيناريوهات فاشلة، خوفًا من تشويه الصورة التي نمَّاها محليًا كقوة عسكرية والتي يستمد منها إحساسًا بالشرعية السياسية.
وكان البرلمان المنعقد في طبرق شرق ليبيا تبنى قرارا يجيز للقوات المصرية التدخل في ليبيا متى ما رأت ذلك ضروريا لحماية أمن مصر أو ليبيا.
وجاء في بيان أصدره برلمان طبرق أنه يجدد الترحيب بما جاء بكلمة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في 20 يونيو/حزيران الماضي، والتي قال فيها إن تجاوز مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أو قاعدة الجفرة التي تقع جنوبا يعتبر خطا أحمر بالنسبة للقاهرة.
ودعا إلى تضافر وتوحيد الجهود مع القاهرة في مواجهة ما وصفه بالتدخل التركي، وقال إن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع الليبيين
ومن جانبه، قال "عبدالله المدني" المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" إن الجيش المصري "على ما يبدو لم يعجبه كثيرا مصير (مرتزقة) الفاجنر والجنجويد في ليبيا".
وأضاف: "لنذكرهم بأن سيناء أقرب لهم من سرت والجفرة، وبأن سد النهضة ليس في ليبيا بل في إثيوبيا، على العموم لا مشكلة: نحن ننتظرهم وعليهم أن يفكروا في الخروج قبل الدخول".
وتأتي هذا التطورات وسط تحركات عسكرية مصرية قرب الحدود مع ليبيا، كان آخرها مناورات "حسم 2020" التي قال الجيش المصري إن هدفها "القضاء على المرتزقة من جيوش غير نظامية".
ونقل مراسل الجزيرة في ليبيا "أحمد خليفة" أن قوات الوفاق الموجودة بمحيط سرت تلقت تعزيزات من عدة مناطق في ليبيا، في مؤشر على قرب اقتحامها للمدينة الإستراتيجية.
