أكدت جماعة "الإخوان المسلمون" (الأم) بالأردن، الأربعاء، أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة في المملكة، بالنزاع القائم مع الجماعة "المرخصة" لم تأخذ الدرجة القطعية.

جاء ذلك وفق ما أدلى به محامي الجماعة، "بسام فريحات"، في تصريح للأناضول، رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت الجماعة منحلة.

ولفت بأن ما جرى هو أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي لها صلاحية ألا تلتزم بقرار محكمة التمييز.

ونوه بأن محكمة الاستئاف في قرارها السابق قد أقرت بصحة الشخصية المعنوية والاعتبارية للجماعة الأم، وأن من حقها التملك والتقاضي.

وأوضح "فريحات" أن "أغلب القرارات الصادرة في هذا النزاع كان في صالح الجماعة الأم، ولا تزال منظورة أمام المحاكم ولم تأخذ الدرجة القطعية".

ورجح أن تتنتهي هذه القرارت لصالح الجماعة الأم، علماً بأن القضايا تتعلق بأملاك الجماعة العقارية وموجوداتها المنقولة ومقرها الرئيسي في العاصمة عمان.

وشهدت جماعة "الإخوان المسلمون" في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية "الإخوان المسملون" أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق "عبدالمجيد ذنيبات"، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/آذار 2015.