أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، الخميس، رفض بلاده تهديدات الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" التي أطلقها تجاه حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا في البلاد خلال لقائه عددا ممن قال إنهم شيوخ القبائل في ليبيا.
وقال "المشري" في تغريدة له على "تويتر" إن استناد السيسي على “مجموعة من العملاء” (شيوخ القبائل)، يظهر "مستوى الفشل الذي يعتري سياسة القاهرة"، معتبرا أن "تهديداته لا تعني لليبيين شيئا".
وأضاف "المشري" في تغريدته "ماضون في هدفنا لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة".
تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا، والاستناد على مجموعة من العملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية، ماضون في هدفنا لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة.
— خالد المشري (@KhaledMeshri) July 16, 2020
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب "عبدالرحمن الشاطر"، أن اجتماع "السيسي" بمجموعة من برقة، يعتبر "تنفيذا لوعده بتسليح أهاليها ليكونوا ميليشياته، لزعزعة الأمن و الاستقرار في ليبيا".
وأضاف "الشاطر" في تغريدة على "تويتر" أن "السيسي يعلم أنهم لا يمثلون الإرادة الليبية، ولكنه يخلق مبررات شرعية واهية لا أساس لها من المنطق والقانون".
وقال "السيسي" خلال لقاء عقده، الخميس، مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة، إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام الهجوم على مدينة سرت، وفق وسائل إعلام مصرية.
ودعا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها”.
من جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، خلال لقائهم "السيسي"، عن “تفويضهم الكامل له وللقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، ترسيخا لدعوة مجلس النواب (برلمان طبرق) لمصر للتدخل”، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وفي وقت سابق، الخميس، وصفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، تصريحات "السيسي"، التي جدد فيها التلويح بالتدخل عسكريا في ليبيا، بأنها "تدخل سافر" في الشأن الداخلي للبلاد.
نتحفظ بشدة على ما حدث من مغالطات في اجتماع #القاهرة، مع من يدّعون بأنهم يمثلون القبائل الليبية. لا نقبل بالانتقاص من السيادة الليبية، أو بتجاوز الحكومة الشرعية.
— وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 16, 2020
على القيادة في الشقيقة #مصر 🇪🇬 أن تدرك بأن مصالحها هي مع الحكومة الشرعية في #ليبيا 🇱🇾، فاستقرار ليبيا من استقرار مصر.