أعلن جهاز الاستثمار العماني إعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس، الذي تم توقيع اتفاقيته بين الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران و داماك العقارية الاماراتية عام 2017.

وجاء في بيان إعلامي صادر عن جهاز الاستثمار العماني أن المشروع سيتم تنفيذه بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وتقديم أنشطة سياحية تتناسب مع أسلوب حياة المجتمع المجاور له.

واوضح البيان أنه على ضوء ذلك التقييم سيعاد تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم.

كان الشركاء أعلنوا، بالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة عام 2017، أن المشروع تقدر قيمته الاستثمارية بمليار دولار، وذلك بشراكة بنسبة 30% للشريك العماني الذي يتبع حاليا جهاز الاستثمار العماني، و70% للشريك الإماراتي.

كان عضو مجلس الشورى عن ولاية عبري العُمانية، ‏‏‏الشيخ "سلطان بن ماجد العبري"، أكد أنه لوحظ منذ البداية الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم؛ حيث تمثل ذلك في التسجيل التجاري للشركة الوليدة؛ إذ لم تظهر شركة داماك المتعاقد معها، وإنما ظهرت شركة أخرى تسمى شركة بورت للاستثمار المسجلة في الإمارات.

وأوضح أنه بعد الرجوع للحصول مزيد من المعلومات عن هذه الشركة في شبكة المعلومات الدولية لم يجد لها أي وجود، متسائلا: "كيف لهذه الشركة أن تدخل للاستثمار في السلطنة وتأخذ ما يعادل تقريبا 4 مليارات ونصف؟، قائلا إن هذا الموضوع يُعدّ في رأيه الشخصي إخلالا أوليا بالاتفاق المبرم.