تسعى السلطات النيجيرية إلى سحب السلاح من مواطني ولاية زامفارا (شمال غربي البلاد)، وتعهدت بتقديم بقرتين مقابل كل سلاح يعاد.

تأتي هذه الخطوة، في إطار محاولة لوقف الهجمات الدموية التي تشنها العصابات الإجرامية.

وقال "حاكم زامفارا بيلو ماتاوالي": "مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب، سيحصل على تعويض متمثل ببقرتين".

ولسنوات، تم استهداف المجتمعات المعزولة في المنطقة من قبل جماعات مسلحة، تضم خاطفين ولصوص ماشية على الدراجات النارية.

وحسب "ماتاوالي"، يهدف هذا العرض لإقناع أفراد العصابات المعروفين بـ"قُطّاع الطرق" بتسليم سلاحهم.

وكثفت السلطات عملياتها العسكرية ومفاوضات السلام لإنهاء عمليات القتل، لكن دون جدوى حتى الآن.

وحاليا، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الاستراتيجية كافية لجعل قطّاع الطرق، وغالبيتهم من رعاة الفولاني (مجموعة عرقية)، يتخلون عن نشاطاتهم في سرقة الماشية وعمليات الخطف للحصول على فدية.

ومنذ عام 2011، قتل ما يقرب من 8 آلاف شخص وفَرّ حوالي 200 ألف من شمال غرب نيجيريا، بسبب الاضطرابات التي يعزوها الخبراء إلى الاكتظاظ وتغير المناخ.

وتعهد الرئيس "محمد بخاري" بإنهاء عمليات القتل بعد تصاعد الهجمات في ولاية كاتسينا المجاورة.

وفي مواجهة العمليات المتكررة لسرقة الماشية، شكل بعض السكان المحليين مجموعات للدفاع عن أنفسهم واتهموا بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.