اعتبرت مجلة "إيكونوميست" أن عصر النفط قد انتهى بدول الخليج العربية بعدما أصبحت غير قادرة على سد العجز في ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط.

وذكرت المجلة البريطانية أن أسعار الذهب الأسود تراجعت في ظل إغلاقات الدول الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن موارد الدول المنتجة للنفط ستصل إلى نصف ما حصلت عليه عام 2019، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً في اقتصاداتها بنسبة 7.3% حتى بعد تراجع الفيروس، نظرا للتخمة في إمدادات النفط بالسوق العالمية.

وتقول المجلة إن الدول العربية عليها ألا تخدع نفسها؛ فالتنافس على الطاقة النظيفة والإمدادات المفرطة للنفط، يعني أن أسعاره ستظل متدنية في المستقبل المنظور.

ولذا تواجه دول الخليج وضعاً لا تستطيع فيه سد العجز في الميزانية، خاصة الكويت، التي قد تصل نسبة العجز في موازنتها لهذا العام إلى 40%.

ويشير التقرير إلى أن الحال لا تختلف كثيرا في السعودية التي تضررت بشدة نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، ما اضطرها إلى فرض ضرائب جديدة واستخدام جزء من احتياطياتها المالية لتغطية الإنفاق.

ورغم امتلاك قطر والإمارات صناديق ضخمة للثروة السيادية إلا أن ذلك سيكفي فقط لتقليل وطأة تأثيرات أسعار النفط المتداعية، بحسب التقرير.

وإزاء ذلك، فمن المرجح أن تستنزف دول مجلس التعاون الخليجي احتياطاتها البالغة تريليوني دولار بحلول عام 2034، وفق توقعات صندوق النقد.

وتشير المجلة البريطانية، في هذا الصدد، إلى أن حديث دول الخليج عن تنويع الاقتصاد وتجاوز الاعتماد الأحادي على مورد النفط لم يتحقق، مشيرة إلى أن الواقع يفرض موجة من الخصخصة من أجل توليد موارد جديدة، وإجراء إصلاحات "مؤلمة وشاقة"، لكنها ستمثل فرصة لبناء اقتصادات حية ومستدامة وحكومات ممثلة لشعوب المنطقة، وحينها لن يكون الحكام قادرين على شراء الولاء عبر خدمات قليلة، وهو ما سيرفع الدعم عن "أنظمة بغيضة وجلب تدخلات أجنبية غير مرغوبة".

وما يعانيه سوق النفط من اضطرابات ليس حالة شاذة ولكنه صورة عن المستقبل؛ فقد دخل العالم عصر أسعار النفط الرخيص، ولن تتأثر منطقة بهذا التحول، بحسب التقرير، أكثر من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيجلب الانخفاض طويل المدى لأسعار النفط المزيد من الآلام أيضاً للدول العربية غير المنتجة للنفط، والتي اعتمدت لفترة طويلة على جيرانها من الدول النفطية لإرسال مواطنيها للعمل هناك، بحسب التقرير.

يشار إلى أن بعض دول الخليج اتجهت، منذ مارس/آذار الماضي، إلى خيار التخفيض المالي وفرض المزيد من الضرائب والاستدانة، واستنفاد الكثير من الاحتياطيات النقدية، التي كانت تهدف إلى تمويل الإصلاحات.