جدد الاتحاد الأوروبي، دعوته إلى ضرورة التوافق بين أطراف الصراع، قبل البدء في عملية ملء بحيرة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية "جوزيب بوريل"، إن الاتحاد الأوروبي "يؤيد تماما الوصول لحل إيجابي يرضي جميع الأطراف".
وقال: "في الأيام المقبلة، سيتعين على الأطراف العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق جماعي".
وأوضح المسؤول الأوروبى أنه فى حال توصلت الأطراف إلى توافق "سنشجعهم على اختيار الطريقة التصالحية وسندفعهم للأمام".
كما أشاد "بوريل"، بجهود جنوب أفريقيا، لإيجاد حل لأزمة مفاوضات السد.
وينتظر خلال أيام، عقد اجتماع وزاري جديد بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، سعيا لتسوية الأزمة.
وفي حين قال مراقبون إن الاجتماع سيعقد الثلاثاء المقبل، رجحت مصادر أخرى، أن يكون الاجتماع على مستوى الرؤساء.
والاجتماع المرتقب، سيبحث التقارير التي رفعت مؤخرا للاتحاد الأفريقي، بما فيها مقترح اتفاق تقدم به السودان، بعد بلوغ المفاوضات طريقا مسدودا.
وبعد فشل جولات التفاوض الثلاثية الأخيرة بين إثيوبيا ومصر والسودان، لا تبدو في الأفق أي إشارة لاحتمال انفراج قريب، في ظل تمسك كل من أديس أبابا والقاهرة بموقفيهما.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، الجمعة، إن ملء خزان سد النهضة سيتم وفقا للجدول المقرر.
وكانت وسائل إعلام إثيوبية تناقلت الأربعاء الماضي، تصريحات لوزير الري الإثيوبي "سيليشي بكيلي"، عن بدء بلاده تعبئة بحيرة سد النهضة من مياه النيل الأزرق، لكنه نفى لاحقا أن يكون صرح بذلك، موضحا أنه أكد فقط ما أظهرته صور قمر صناعي أوروبي من تجمع كبير لمياه الأمطار بالبحيرة.
فيما شدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي ترى فيه مصر الآن تهديدا خطيرا لأمنها القومي.
وتخشى مصر أن تؤدي تعبئة خزان سد النهضة قبل التوصل لاتفاق إلى الإضرار بحصتها من المياه التي تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في حين تنفي إثيوبيا أي نية لديها للإضرار بحقوق القاهرة المائية، وتؤكد أن استكمال السد -الذي تصل كلفته لنحو 5 مليارات دولار ويتوقع إنتاجه كمية كبيرة من الكهرباء- سيساهم في دفع مسيرة التنمية بالبلاد.
