أمر النائب العام في الكويت، اليوم الأحد، بإحالة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب والتعليم اللواء "مازن الجراح" إلى السجن المركزي وحجزه لمدة 21 يوما على ذمة اتهامه بتلقي رشاوي بالقضية التي تعرف إعلاميا بقضية "النائب البنجالي".

ومنذ شهر يونيو/حزيران، تحتجز الكويت النائب بالبرلمان البنجالي "محمد شهيد إسلام" بتهمة تجارة الإقامات وغسيل الأموال ودفع رشاوي، وقد ورد اسم اللواء "الجراح" في القضية.

ووفق التحقيقات فإن اللواء "الجراح"، الذي صدر سابقا أمر بمنعه من السفر وإيقافه عن العمل، متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلا مساعدا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وفي السياق ذاته قرر قاضي التجديد استمرار سجن النائب البنجالي المتهم في القضية، و3 متهمين آخرين في القضية، منهم مواطنان كويتيان، لمدة أسبوعين؛ لاستكمال التحقيق في القضية الشائكة التي طالت أسماء مسؤولين ونواب حاليين.

النائب بالبرلمان البنجالي "محمد شهيد إسلام"

وتصدر اسم النائب البنجالي، منذ قرابة الشهر ونصف الشهر، حديث وسائل الإعلام، بعد أن تم حجزه بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنجاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وسبق أن نشرت صحيفة "القبس" في شهر فبراير/شباط الماضي، تقريرًا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنجالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة، إلى "أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنجالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت".