أفادت دراسة أجرتها مؤسسة "هيسن لأبحاث السلام والصراع" التابعة لمعهد "لايبنيتس" الألماني، نشرت الأحد، بأن السعودية كانت في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب بالوكالة في اليمن.

وكتب معدو الدراسة أن "الأسلحة الحربية ومعدات التسليح الأخرى التي يتم استخدامها في هذه الحرب، واردة من ألمانيا أيضا".

وأعدت الدارسة قائمة ضمت حالات تصدير سلاح إلى جهات تمثل إشكالية في الأعوام الـ30 الماضية.

وذكرت الدراسة أنه في سبتمبر /أيلول 2014، تعاملت الشرطة في المكسيك على سبيل المثال بعنف مع احتجاجات الطلبة مستخدمة بنادق "جي-36" الواردة من ألمانيا، وقتلت العديد من الطلبة.

يذكر أن المبادئ السياسية للحكومة الألمانية لعام 1971 والخاصة بتصدير أسلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى تنص على التعامل بشكل مقيد مع التصدير إلى الدول المعروفة باسم (دول ثالثة) وهي مجموعة الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" أو من في مستواها.

وبموجب هذه المبادئ لا يتم السماح بالتصدير إلى هذه الدول "ومن الممكن الحديث عن إصدار تصريح استثنائي في حالات فردية تنطوي على مصالح خاصة على صعيد السياسة الخارجية والأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية مع مراعاة مصالح التحالف (الأطلسي)".

وأشارت الدراسة إلى أن ما يصل إلى 60% من صادرات السلاح الألمانية في السنوات العشر الماضية، ذهبت بشكل متكرر إلى هذه الدول (الثالثة).

من جانبه، قال "ألكسندر لورتس"، خبير التسليح في جرينبيس، إن "الأسلحة الألمانية تظهر بشكل ممنهج في مناطق الحروب وفي أيدي الديكتاتوريين، ونحن بحاجة ملحة إلى قانون صارم لتصدير السلاح يحظر التصدير إلى دول ثالثة وينهي هذا التقويض المتعمد والممنهج لإرشادات التصدير".

واتهمت منظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر) ألمانيا بمخالفة معايير تصدير السلاح بشكل متكرر منذ عام 1990، واستندت المنظمة في اتهامها إلى نتائج دراسة مؤسسة "هيسن لأبحاث السلام والصراع".