قالت الرئاسة المصرية إن هناك توافقا بين الرئيسين؛ المصري "عبدالفتاح السيسي" والأمريكي "دونالد ترامب" على "تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية".
وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك جرى خلال اتصال هاتفي، الإثنين، أجراه "السيسي" بـ"ترامب"، تناول تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة.
ويأتي ذلك الاتصال متزامنا مع موافقة مجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد، وفوض الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في هذا الأمر.
وتناول الاتصال مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض "السيسي" موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، على حد قوله.
وأضاف "السيسي" أن بلاده تهدف لمنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية إلا تعقيدا و تصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.
ووفقا للبيان المصري، فقد أبدى "ترامب" تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التفاوض وحتمية الوصول لاتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث التنموية والمائية.
واستقبل "السيسي"، مؤخرا، وفدا قيل إنهم شيوخ قبائل ليبية (موالية لقوات الجنرال "خليفة حفتر") طالبوه بالتدخل العسكري في ليبيا، بعد أيام من مطالبة مجلس نواب طبرق، المنعقد في شرقي ليبيا، السيسي بالتدخل عسكريا "لدحر الغزو التركي".
وعرض "السيسي" تسليح وتدريب شباب القبائل الليبية لمواجهة قوات الوفاق، وهو ما لقي تنديدا من رموز القبائل الليبية التي تبرأت من اجتماع البعض مع "السيسي"، ودولا، مثلا الجزائر التي اعتبرت، على لسان الرئيس "عبدالمجيد تبون"، أن تسليح قبائل ليبيا سيحولها إلى صومال أو سوريا جديدة.
في المقابل، أكدت تركيا أنها مستمرة في دعم حكومة الوفاق، تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددة أنها ليست معنية بمواجهة عسكرية مع أي دولة في ليبيا، وذكرت بالإسم مصر وفرنسا.
