البرلمان المصري يقر تعديلا حكوميا لتقنين المراقبة الشرطية

الثلاثاء 21 يوليو 2020 09:30 ص

أقر مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، تعديلا حكوميا على أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، أو ما يعرف بـ"التدابير الاحترازية".

وجاء نص التعديل الجديد: "يُعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة".

ويهدف التعديل الجديد، إلى تقنين فرض المراقبة للمعارضين السياسيين في أوقات الليل داخل أقسام الشرطة، بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن.

ويتيح التعديل لوزير الداخلية سلطة تحديد هذا المكان خارج نطاق المحافظات التي يُقيمون بها، وكذلك منح مدير الأمن سلطة قبول أو رفض طلب المحكوم عليهم بشأن تنفيذ المراقبة في الجهة التي يُقيمون بها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتقضي "التدابير الاحترازية" بأن يسلم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.

ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السيسي يصادق على قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.. ما بنوده؟