أيها المستثمرون جهـزوا محافظكـم لأزمـــة ديـــون طاحنـــة

طفرات التداول المعززة بالسيولة جذابة لكنها مخادعة وبها مخاطرة مفرطة يقع بها مستثمرون.

المرحلة التالية هي التي يجب أن تشغل بالنا وينصب عليها تركيزنا وهذا يتطلب تدقيقا وحذرا من المستثمرين.

الإحساس بأن الأسوأ لم يأتِ بعد يغذي رضا المستثمرين ومع بروز جيل جديد من مستثمري التجزئة تمكنت الأسهم من التحليق بلا هوادة.

يتحول تحدي الاستثمار الجيد بالأشهر المقبلة من ركوب موجة استثنائية من السيولة التي رفعت أسعار الأصول للتصحيح العام للأسعار وعجز عن السداد.

*     *     *

الضغوط المالية التي تسبب بها انتشار وباء «كوفيد-19» لم تنتهِ بعد، يجب على المستثمرين أن يستعدوا لاتساع دائرة العجز عن السداد إلى خارج الشركات الضعيفة جداً والحكومات، ما يهدد بمزيد من التراجع في قيم الأصول.

لا يزال هناك وقت كافٍ للمضي قدماً في هذا الاتجاه. وبدلاً من شراء الأصول استناداً إلى التقييمات التي لا علاقة لها نهائياً اليوم بأساسيات الاقتصاد ولا بأوضاع الشركات، يجب على المستثمرين التفكير والتركيز على استرداد أصولهم، وتعديل محافظهم وفقاً لهذا التوجه.

فقد تم احتواء حالات العجز عن السداد حتى الآن في بعض القطاعات المتأثرة بشدة، وشملت نسبة كبيرة من الحالات على الرغم من مؤشرات تزايد الضغوط على ميزانيات الشركات والميزانيات العمومية؛ لكن الإحساس بأن الأسوأ لم يأتِ بعد، يغذي رضا المستثمرين من جميع الشرائح. ومع بروز جيل جديد من مستثمري التجزئة، تمكنت الأسهم من التحليق بلا هوادة.

دعنا نقارن بين تفاؤل المستثمرين، وتوجس الشركات. فبينما تركز العديد من الحكومات المركزية على إعادة فتح الاقتصادات التي تم إغلاقها لاحتواء انتشار الفيروس، تمسكت معظم الشركات بالحيطة والحذر؛ حيث لا تزال الكثير منها تدرس خفض إنفاقها أكثر فأكثر.

ومما شجع على المزيد من الحذر، القلق الناتج عن اتساع دائرة العدوى في جميع أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة، اختارت أغلب الولايات الآن وقف أو إلغاء خطط تخفيف الإغلاق. وهناك من الأسباب ما يكفي لتمسك الشركات والمستثمرين بالحذر. ومع تكرار تحذير خبراء الصحة من الإفراط في التفاؤل بشأن اللقاح، واستناداً إلى الأرقام التي تكشف عنها المناطق الأكثر تضرراً، فإن الكثير من الناس لم يأخذوا في الاعتبار خطر العدوى ومواءمة سلوكاتهم مع المخاطر التي تواجه المجتمع.

هذه الخلفية الاقتصادية الضعيفة وغير المؤكدة تقلل من رغبة المقترضين وقدرتهم على الوفاء بالالتزاماتهم. وينطبق هذا بشكل خاص على القطاعات الضعيفة مثل: الضيافة وتجارة التجزئة، وعلى البلدان النامية التي تتمتع بقدر أقل من الوسادة المالية، ومساحة محدودة من المرونة السياسية.

هناك الكثير من المؤشرات التي تبعث على القلق منها الوتيرة القياسية لإفلاس الشركات؛ وفقدان الوظائف التي تنتقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الكبيرة؛ وزيادة المماطلة في مدفوعات العقارات التجارية؛ وتخلف المزيد من الأسر عن دفع الإيجارات، وتأجيل مدفوعات بطاقات الائتمان، وعجز مجموعة من الدول النامية عن سداد أقساط الديون.

إلا أن مجريات الأمور في الأسواق توحي بأن المستثمرين لا يأبهون كثيراً لما يجري وهم الأقل حذراً. كما يستمر بعضهم في توقع حدوث انتعاش حاد على شكل حرف V يسمح فيه توفراللقاح أو تراكم المناعة في أوساط السكان، باستئناف سريع للنشاط الاقتصادي الطبيعي. ويعتمد آخرون في رهاناتهم على المزيد من الدعم الذي سوف تقدمه الحكومات والبنوك المركزية والمنظمات الدولية.

لا ننسى أن دعم صانعي القرار وبرامج المساعدة كانت واسعة النطاق، بما في ذلك تأجيل الدفع والتحويلات النقدية المباشرة، وتخفيف القيود وأسعار الفائدة المنخفضة ومشتريات سندات الشركات، فضلاً عن موافقة مجموعة العشرين على «مبادرة تعليق خدمة الديون» لأشد البلدان النامية فقراً.

إلا أن هذه التدابير لن تحمي المستثمرين من تقاسم بعض خسائر رأس المال، سواء كان ذلك بسبب إفلاس الشركات، أو حاجة البلدان النامية إلى المزيد من الأموال الاستثنائية من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف.

وقد أوضح الكثير من تلك الدول أنها تتوقع مشاركة القطاع الخاص بشكل أفضل في تحمل الأعباء المالية التي فرضها الوباء. ومن المحتمل أن يعني هذا، على الأقل، تعليق الفائدة والمدفوعات الرئيسية على المدى القصير.

ونظراً لأنه من غير المحتمل أن يؤدي الانتعاش السريع للدخل أو المزيد من الهندسة المالية، إلى تجنب الارتفاع في عدد حالات الإفلاس والإعسار، فإن أفضل ما يمكن أن نتمناه في عدد متزايد من الحالات أن يمارس الجميع إعادة هيكلة طوعية تعاونية، مثل تلك التي تم الإعلان عنها مؤخراً في الإكوادور.

وتبين المفاوضات المعقدة بين الأرجنتين ودائنيها أن مثل هذه الصفقات ليست سهلة، خاصة بالنظر إلى عدم التنسيق بين الدائنين. ولا شك أن البديل الذي هو - فوضى السداد - ينعكس بشكل أسوأ على كلا الجانبين المدينين والمستثمرين.

وقد لا يقتصرالضرر على قطاع التمويل؛ بل قد يتعداه إلى اضطرابات في أسواق المال وتقويض التعافي الاقتصادي البطيء؛ من خلال دفع المستهلكين نحو مزيد من الشح في الإنفاق في غياب فرص العمل، ومن خلال تشجيع الشركات على تأجيل خطط الاستثمار انتظاراً لتوقعات اقتصادية أكثر وضوحاً.

وقد يتحول تحدي الاستثمار بشكل جيد في الأشهر المقبلة من ركوب موجة استثنائية من السيولة، والتي رفعت جميع أسعار الأصول تقريباً، إلى التصحيح العام للأسعار وحالات العجز عن السداد الفردية المعقدة.

هذه المعطيات قد تفسر تكديس عدد متزايد من مديري الأصول الأموال رهاناً على استراتيجية استثمار مزدوجة. يقوم طرفها الأول على انتظار التصحيح؛ من أجل شراء أسهم شركات راسخة يتم تداولها بأسعار منخفضة. والثاني ينطوي على الانخراط في مشاريع تمويل إنقاذ منظم بشروط جيدة، وإعادة هيكلة الديون والإقراض المضمون، مستفيدة من سعي الدول وبعض الشركات المفلسة إلى إعادة التنظيم والتعافي.

وتعد طفرات التداول المعززة بالسيولة جذابة؛ لكنها مخادعة وتنطوي على المخاطرة المفرطة. قد يقع المستثمرون الأفراد حالياً في المقدمة والوسط، لكن المرحلة التالية هي التي يجب أن تشغل بالنا وينصب عليها تركيزنا. وهذا يتطلب تدقيقاً من المستثمرين وحذراً يفوق حذر الأشهر الماضية.

* د. محمد العريان اقتصادي، كبير الاستشاريين في مجموعة «أليانز».