أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل في تونس "إلياس الفخفاخ"، الجمعة، وزير الشؤون الخارجية "نور الدين الري"، من مهامه، وكلف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية "سلمى النيفر"، بمهام وزير الخارجية بالنيابة.

وقال بيان صادؤ عن رئاسة الحكومة التونسية، إن القرار جاء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، من دون توضيح أسباب ذلك.

وعين "الري" (مستقل) وزيرا للخارجية، في 27 من فبراير/شباط الماضي، ضمن تشكيلة حكومة الفخفاخ.

وقال محللون تونسيون، إن أسباب رغبة الرئيس التونسي في استبعاد وزير الخارجية من الحكومة المستقيلة، تعود إلى خلاف بين الطرفين في ما يتعلق بالملف الليبي.

ويتمثل الخلاف بين "سعيد" و"الري" في دعمه لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، والاعتراف بها فقط، حيث يؤكد وزير الخارجية ضرورة الانحياز الى حكومة "فايز السراج"، في حين يتمسك الرئيس التونسي بضرورة الوقوف على نفس المسافة من أطراف النزاع الليبي.

وفي 15 من يوليو/ تموز الجاري، تقدم "الفخفاخ" باستقالته إلى الرئيس سعيد في ظل "شبهة تضارب مصالح" تلاحقه.

ويدير "الفخفاخ"، الذي أعلن استقالته منذ منتصف الشهر الجاري، حكومة تصريف أعمال إلى حين تنصيب حكومة جديدة.

وبعد يوم من استقالة "الفخفاخ"، أعلنت رئاسة الحكومة إقالة 6 وزراء، هم ممثلو حركة "النهضة" (صاحبة الأغلبية البرلمانية) بالتشكيل الحكومي.

ومنذ 27 من فبراير/شباط الماضي، ترأس "الفخفاخ" ائتلافا حكوميا يضم: حركة "النهضة" (إسلامية)، و"التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي)، و"حركة الشعب" (ناصرية)، و"حركة تحيا تونس" ليبرالية)، و"كتلة الإصلاح الوطني".

ودفع انهيار الحكومة بعد أقل من 5 أشهر على تشكيلها، تونس إلى أتون أزمة سياسية في وقت تكافح فيه مشكلات اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.