البنك الدولي: الاقتصاد الكويتي يواجه أقسى ضربة منذ الغزو العراقي

الأحد 26 يوليو 2020 11:13 ص

قال البنك الدولي إن جائحة فيروس "كورونا" المستجد، تعد الضربة الأقوى للاقتصاد الكويتي، منذ الغزو العراقي، لافتا إلى أن الوضع الوضع الحالي يتطلب خارطة طريق لإصلاح اقتصادي واضح يحقق "رؤية 2035".

وتوقع الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت "غسان الخوجة"، في حوار مع صحيفة "الأنباء"، انكماش الاقتصاد الكويتي 5.4% العام الجاري، وتعافيه بنحو 1% خلال 2021.

قبل أن يضيف: "لكن ذلك يعتمد على مدى طول مدة أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى مستويات أسعار النفط والوضع الاقتصادي العام".

ولفت إلى أن "الاقتصاد الكويتي صغير، وتعرض لضربة قوية جدا بسبب جائحة كورونا، أدت إلى انخفاض أداء معظم الأنشطة الاقتصادية، والذي لم تعرفه البلاد منذ الغزو العراقي في 1990".

وأوضح "الخوجة" أن هناك اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي متمثلة في تركيبة الموازنة العامة للدولة التي نراها مقلقة بشكل أكبر من تحدي السيولة.

وقال: "عندما نتحدث عن ذلك لا أقصد فقط نقص السيولة على المدى القصير، فتلك المشكلة يمكن معالجتها، ولكن التحديات الهيكلية التي نراها مقلقة بشكل أكبر من تحدي السيولة هي تركيبة الموازنة العامة للدولة، خصوصا أن الرواتب والدعوم المقدمة للمواطنين وما شابه تلتهم أكثر من 70% من ميزانية الكويت - وهي أمور لا يمكن المساس بها".

وأضاف: "بناء على تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس/آذار الماضي، توقع أن تكون احتياجات الكويت لسد عجز الموازنة في الخمس سنوات المقبلة، هي 180 مليار دولار، فمن أين ستأتي تلك الأموال لسد العجز بالتزامن مع التحديات الهيكلية التي ذكرناها؟.. أنا أرى بحلول السنوات القادمة ستتفاقم تلك الأمور".

وأوضح ممثل البنك الدولي، أن الوضع الحالي يتطلب خارطة طريق لإصلاح اقتصادي واضحة المعالم والتنفيذ والمسؤوليات لتحقيق رؤية 2035.

ولفت إلى أن سوق العمل في الكويت مازال يعاني من اختلالات كبيرة، تتمثل بتركز أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية في القطاع العام المتخم أساسا بالعمالة الزائدة على حاجته.

ورأى "الخوجة" أن سياسات التقشف الحكومية، ستؤثر على أعمال الشركات في القطاع الخاص، الذي يعتمد بشكل كبير على المناقصات التي تتعلق ببعض المشاريع الحكومية.

وكشف عن أن "البنك الدولي" يعمل حاليا مع الحكومة لمعالجة اختلال سوق العمل ومعالجة اختلال التركيبة السكانية، كما ان هناك خطة عمل مع بلدية الكويت لتطوير استراتيجية إدارة النفايات الصلبة.

وقبل أيام، رجّحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تشهد الكويت تدهوراً في قوتها المالية بسبب النفط وتداعيات كورونا، رغم أن أصول صندوق الثروة السيادي الكبيرة جداً توفر مصداً مالياً كبيراً.

وأوضحت "موديز" في تقرير لها أن حجم صدمة عوائد النفط للكويت تقترب من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

اقتصاد الكويت كورونا ما بعد كورونا خسائر كورونا تداعيات كورونا

البنك الدولي يحذر الكويت: إصلاحات قريبة أو أزمة اقتصادية

590.62 مليار دولار مصروفات ميزانية الكويت خلال 10 سنوات

بسبب كورونا والركود.. الكويت تؤجل أقساط مشاريع المبادرين