طالب 39 برلمانيا فرنسيا حكومة البحرين بالتراجع عن إعدام مواطنين اثنين اتهما بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة عام 2014.

الرسالة التي وجهها البرلمانيون، في 23 يوليو/تموز 2020، ركزت على قرار محكمة النقض بتاريخ 13 يوليو/تموز 2020 الذي أيد حكم الإعدام الصادر بحق المواطنين "محمد رمضان" و"حسين موسى".

وكانت قوات الأمن البحرينية قد اعتقلت "موسى" (33 عاما) في 21 فبراير/شباط 2014، و"رمضان" (37 عاما) في 18 فبراير/شباط 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لـ"غرض إرهابي"، وأدين كل منهما وحُكم عليهما بالإعدام في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وانضم النواب الفرنسيون في رسالتهم إلى الدعوات الصادرة عن نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والأوروبيين، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، لوقف أوامر الإعدام، والسماح لـ"رمضان" و"موسى" بمحاكمة جديدة تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية.

وأشار البرلمانيون الفرنسيون إلى الرسائل التي قدمها البرلمان الأوروبي والتي أعربت عن القلق بشأن انتهاكات بروتوكول إسطنبول في هذه القضية، موضحين أنه تم انتزاع اعترافات من "رمضان"، و"موسى" تحت التعذيب.

وتأتي رسالة البرلمانيين الفرنسين في سياق الضغوط الدولية المتزايدة على البحرين لوقف استخدام التعذيب في النظامين القضائي والجنائي.

وفي وقت سابق وجهت 16 جماعة حقوقية دولية وبحرينية، بما فيها "الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، والمعهد البحريني للحقوق والديمقراطية، و"هيومن رايتس ووتش"، رسالة إلى ملك البحرين تطالبه باستخدام سلطته التنفيذية للعفو عن 12 سجينا سياسيا لا يزالون عرضة لخطر الإعدام.