منح مجلس النواب الأمريكي، وزير خارجية بلاده ورئيس المخابرات المركزية، 90 يوما، لتقديم تقريرا شاملا عن أدوار عدة دول، في ليبيا.

جاء ذلك، ضمن جهود مناقشة مشروع قانون أطلق عليه اسم "قانون استقرار ليبيا"، والذي يستهدف فرض عقوبات على الدول التي خالفت قرار حظر التسليح في ليبيا.

والدول المقرر عرض تقرير حول جهودها في ليبيا هي، الامارات والسعودية وقطر ومصر والسودان وتركيا وروسيا والصين وفرنسا وإيطاليا.

وفي وقت سابق، ندد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بـ"تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، معربا عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق).

وباءت جميع محاولات التوسط في النزاع بالفشل حتى الآن - بما في ذلك مؤتمر ليبيا الذي انعقد في  برلين في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي شهد تمديدا لحظر التسليح الأممي لليبيا.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام "القذافي" عام 2011. وأدى النزاع منذ أبريل/نيسان 2019 إلى سقوط مئات القتلى، بينهم كثير من المدنيين، ونزوح أكثر من 200 ألف شخص عن منازلهم.