قررت السلطات التونسية، مساء أمس الثلاثاء، رفع دعاوى قضائية لحل 12 حزبا، على خلفية رفضها تقديم تقارير حساباتها المالية ومصادر تمويلها إلى رئاسة الحكومة، رغم توجيه تنبيه لها منذ أشهر.

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، في بيان عبر "فيسبوك"، أنها قامت بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة باستصدار قرارات لحل 12 حزبا، تم رفع قضايا ضدها بسبب عدم تقديمها تقاريرها المالية.

وأوضح البيان أن قرار الوزارة جاء إثر قيام مصالحها بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات بصفة دورية سنوية مشيرة إلى أنه تم توجيه تنبيهات إلى 190 حزبا.

وأضاف أن الأحزاب الـ12 ضمن 29 حزبا يعمل المكلف العام بنزاعات الدولة على استصدار أذون قضائية لتعليق نشاطها نظرا لاستمرار مخالفاتها.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة الأحزاب المخالفة للإسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الإجراءات العقابية المقررة.