بحث وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" مع رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق) "عقيلة صالح"، في العاصمة عمان الأربعاء، تطورات الأزمة الليبية، ومبادرة الأخير لحل الأزمة.

وأعلن "صالح"، نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقترحا للتوصل إلى حل سياسي، بين بنوده إعادة تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء بدلا عن 9؛ بحيث يختار كل إقليم ليبي ممثله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما يعني تعديل اتفاق الصخيرات.

وكشفت مصادر دبلوماسية ليبية لـ"إرم نيوز" أن "الطرفين أكدا رؤية رئيس مجلس النواب الليبي في إنهاء الأزمة وفقا لإعلان القاهرة (مقترح مر لحل الأزمة) ومخرجات مؤتمر برلين (في نياير/كانون الثاني الماضي)".

وقالت المصادر الليبية، إن "صالح يعول على مساندة الأردن للجهود السياسية المبذولة، لما للأردن والملك عبدالله الثاني من ثقل وتأثير".

وذكرت المصادر، أن "عقيلة صالح وضع الصفدي في صورة مبادرته التي ترمي إلى تشكيل المجلس الرئاسي الليبي من رئيس ونائبين وإيجاد حكومة وحدة وطنية مكونة من رئيس وزراء ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا التي بُنيت وفقها الدولة الليبية، وهي برقه وطرابلس وفزان على أن يكون ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة، ليباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

من جانبه، أكد "الصفدي" وفق بيان صدر عن الوزارة عقب انتهاء اللقاء، "أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار ليبي ليبي يوقف التدهور، ويحمي الشعب الليبي الشقيق ووحدة ليبيا وسيادتها".

وفي السياق، أجرى "صالح" في العاصمة الأردنية التي وصلها، الثلاثاء، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي "عاطف الطراونة"، تناولت آخر التطورات على الساحة الليبية ومساعي التوصل إلى حل سياسي.

ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن "حفتر" سعى طيلة سنوات إلى تعطيل وإسقاط الاتفاق.