أثارت وثيقة رسمية تداولتها وسائل الإعلام الكويتية تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على منح معاش استثنائي لوزير المالية "براك الشيتان"، جدلا واسعا تضمن انتقادا لاذعا للوزير الذي مضى على تعيينه نحو 5 أشهر تعرّض خلالها لاتهامات بالتزوير فضلا عن الاستجوابات النيابية.

وجاء في الوثيقة التي نشرتها صحيفة "القبس" المحلية وتناقلها بعض الحسابات الإخبارية "موافقة مجلس الوزراء على منح معاش استثنائي للوزير الشيتان وتكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ القرار اعتبارا من صدور مرسوم توزيره في فبراير/شباط الماضي".

ورغم أن تاريخ الوثيقة الرسمية يعود إلى شهر مارس/آذار الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع الجدل والهجوم على الوزير من قبل نواب وناشطين، تزامنا مع استعداد الوزير لصعود منصة الاستجواب الثلاثاء.

وبحسب مصدر حكومي فإن "المعاش الاستثنائي عبارة عن معاش إضافي يعادل ما يتقاضاه الوزير أو النائب خلال فترة عمله، أي أن الوزير الشيتان سيتقاضى راتبين في وقت واحد"، وهو ما تم استنكاره نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة المتعلقة بأزمة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وكان النائب "راكان النصف" من بين المنتقدين لمنح "الشيتان" معاشا استثنائيا، إذ قال "أنا نائب ولم أقبل راتبا استثنائيا فما بالك بوزير يوصي بوثيقته الاقتصادية (وقف الرواتب الاستثنائية) وهو يطلب الراتب الاستثنائي".

كما قال النائب "رياض العدساني" وهو مقدم الاستجواب المرتقب مناقشته الثلاثاء مع "الشيتان"، "حينما يطالب وزير المالية بالتقشف ويُقدم وثيقة اقتصادية تمس رواتب المواطنين، وبالوقت ذاته تتم الموافقة على صرف معاش استثنائي له، فإن هذا هو قمة التناقض، والسبب الذي جعلني أقدم مقترح إلغاء المعاش الاستثنائي؛ لكي يكون المسؤول بالدولة حاله حال المواطن".

وتضمنت الوثيقة الاقتصادية التي تقدم بها "الشيتان" سابقا "تجميد الزيادات المالية والترقيات السنوية في القطاعات الحكومية والشركات التابعة لها كلها، ورفع أسعار الخدمات مثل: البنزين، والكهرباء، والماء، إضافة إلى إعادة النظر في منظومة الدعم".

وتابع بعض الناشطين نقدهم للوزير "الشيتان"، ليقول الناشط "طلال فهد الغانم" "كنت مدافعا شرسا عن براك الشيتان عندما اتخذ بعض القرارات للصالح العام، و لم أندم لأنها تتماشى مع قناعاتي… لكن للأسف، وقعت في يدي ورقة تتضمن إبلاغه بأن مجلس الوزراء وافق على منحه راتبا استثنائيا… يا أخ براك، تطلب من الناس تحمل سياسات الترشيد وأنت تقبض راتبا استثنائيا، عيب!!".

وأضاف "الغانم": "بعض المغردين يردون عليّ بأن الأخ براك مو مخالف للقانون باستلام راتب استثنائي وأن هناك نوابا و وزراء يستلمون رواتب استثنائية.. ردي بسيط… الأخ براك الوزير المسؤول عن التأمينات… فكان حريا به أن يمتنع عن الاستفادة من مؤسسة تابعة له… وأصلا هذه الأموال للمتقاعدين مو على كيف الحكومة".

ورغم الجدل والانتقادات التي رافقت قرار منح المعاش الاستثنائي، فقد لاقى الوزير المعني تأييدا ودعما من ناشطين اعتبروا أن هذه الوثيقة موافقة للقانون وأن المعاش الاستثنائي حق للوزير كغيره من الوزراء الذين حصلوا على معاشات استثنائية.

وخضع الوزير "الشيتان" في يونيو/حزيران الماضي لاستجواب من قبل النائب "رياض العدساني"، انتهى بالمناقشة دون طلب طرح الثقة أو أي توصيات.

وتضمن الاستجواب حينها 5 محاور تتعلق بـ "الدين العام والمالية العامة، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير الاستبدال الربوي على المتقاعدين، والجانب الاستثماري، والقضايا المالية وأبرزها العمولات ورشاوى وانتفاع شخصي".

وفي انتظار "الشيتان" استجواب جديد من النائب نفسه في جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء، ويتعلق الاستجواب الجديد بـ"البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020 والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي والقضايا المالية وتضليل الرأي العام"، وفق تقارير محلية.