استندت مراسلة شبكة "سكاي نيوز" في بيروت "لاريسا عون" إلى وثيقة طلب موجه لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت لتحميل الأخير مسؤولية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء وراح ضحيته نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وبحسب الوثيقة فقد تضمن الطلب الموجه إلى قاضي الأمور المستعجلة ضرورة البت في تحديد مصير شحنة من "نترات الأمونيوم" مصادرة من باخرة روسوس بمرفأ بيروت منذ عام 2014، دون استجابة من القاضي.

وتساءلت "لاريسا عون"، عبر "تويتر": "كم مرة تم الطلب من قاضي الأمور المستعجلة البت في البضائع الخطيرة المصادرة من باخرة روسوس في مرفأ بيروت، 2750 طنًا من مادة النيترات شديدة الخطورة موضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة".

وأضافت مراسلة "سكاي نيوز": "كم من تقرير أمني حذر من كارثة ستقع في المرفأ.. كم من مسؤول سيسقط بعد هذه الجريمة".

وكان مدير الأمن العام اللبناني اللواء "عباس إبراهيم" قد صرح للصحفيين في بيروت بأن 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالمرفأ، وتسببت في الانفجار المروع.

وأضاف "إبراهيم" أن  (إسرائيل) "ليست الطرف الذي يستحق اللوم بهذا الحادث"، في إشارة إلى تحميله المسؤولية لـ"حزب الله" اللبناني، الذي تشير أصابع الاتهام إليه في تخزين مواد شديدة الانفجار بمرفأ بيروت، فيما نفت مصادر داخل الحزب، مساء الثلاثاء، وقوف ضربة إسرائيلية لمخازن أسلحة وراء الانفجار بمرفأ بيروت.

وبلغت قوة الانفجار درجة أن سكانا في جزيرة قبرص البعيدة 200 كم عن لبنان، شعروا بقوته، فيما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أنّ أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وارتفع عدد قتلى الانفجار إلى أكثر من 100 قتيل، بحسب ما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني، صباح الأربعاء، مؤكدا أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، والحداد الوطني لمدة 3 أيام، في ضوء تداعيات الانفجار.

كما أعلن المجلس تولية سلطة عسكرية مسؤولية تأمين بيروت، فيما أوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة الانفجار، وإعلان حالة الطوارئ.